@MesharyMarshad كل نمو في الصادرات غير النفطية يعني تطورا وقفزة مهمة في تنويع الاقتصاد وتعدد مصادر الدخل وتوازن بين القطاعات بما يفتح مزيدا من الأبواب الاستثمارية التي تعمل بدورها على تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الكلي على كثير من الأصعدة التي تتعلق بتطوير الموارد البشرية في المقام الأول، وبث الحيوية في القطاعات المختلفة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتوطين ونقل التقنيات، وغير ذلك من المكاسب على الناتج المحلي الإجمالي. بحسب الإحصائيات فقد نمت الصادرات غير النفطية السعودية خلال أغسطس الماضي بنسبة 7.5% لتبلغ 27.5 مليار ريال، وذلك بدعم من عمليات إعادة التصدير ونمو منتجات الصناعات الكيماوية، وهو نمو للشهر التاسع على التوالي على أساس سنوي، وتعد صادرات هذا الشهر هي الأعلى خلال 3 أشهر، بدعم من نمو البضائع المعاد تصديرها حيث سجلت نموا بنسبة 19%، إضافة إلى نمو المنتجات الكيماوية بنسبة 9.3% ما يشكل نحو ربع الصادرات غير النفطية. في الصورة الإجمالية لتطورات الصادرات غير النفطية والتوسع في منتجاتها وخدماتها والاتجاه بها إلى الأسواق الإقليمية والدولية نجد أن هذه الصادرات سجلت نمو منذ بداية العام الجاري بنسبة 9.4%، لتصل إلى 198.3 مليار ريال، وكانت صادرات مايو الماضي هي الأعلى خلال العام بعد بلوغها 29.4 مليار ريال، وجميعها أرقام محفزة لمزيد من العمل على تعزيز الصادرات وفتح الأسواق أمامها فهي ذات قيمة عالية سواء في مصدرها السعودي أو عائداتها بما يجعلنا أكثر قدرة تنافسية وعلامة تجارية رفيعة المستوى على الصعيد العالمي. ولا شك في أننا نستهدف تنويع الاقتصاد وفقا لمتطلبات ومستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة، ما يجعل مبدأ التنويع غاية ينبغي أن تخدمها جميع الجهات ذات الصلة حتى نصل بالقطاع غير النفطي إلى مستويات متقدمة من الإنتاج والتصنيع الذي يحدث الفارق في الناتج المحلي الإجمالي والعمليات الاقتصادية بأكملها على المديين القريب والبعيد، ويمنحنا مزيدا من الخيارات في التوسع الاستثماري بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وفي الواقع فإننا في فترة تحول وطني كبيرة لتطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والمضي قدما في التنويع الذي تم تمهيد الأرضية له ليكون أكثر فعالية من خلال أداء اقتصادي في جميع القطاعات يدعم خطط النمو ويجعلها ترتفع أكثر بإذن الله.