أبدت دول عربية وأجنبية عدة استهجانها لقرار الاحتلال الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية لما له من آثار سلبية خطيرة على الفلسطينيين. فقد نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بتصويت “الكنيست الإسرائيلي” على قانون يستهدف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية. وعدّت الخارجية الفلسطينية الكنيست الإسرائيلي أنه أداة من أدوات الاحتلال، بما يشكله من عداء ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه والمناصرين له، مؤكدة أن لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه القوانين تشكل تهديدًا لعمل منظمة الأونروا ودورها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، حيث يسعى القانون إلى حظر عمل الوكالة في مدينة القدس المحتلة، ويشكل اعتداءً على الوجود الأممي في فلسطين، ويهدد مصير ما تقدمه الأونروا من خدمات أساسية للاجئي فلسطين، خاصة في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن تطبيق قانون الحظر على الأونروا “قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وهو أمر غير مقبول”. كما انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إقرار الكنيست الإسرائيلي القانون وقال: “مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي (الاثنين)، التي تقيد عمل الأونروا، خاطئة تمامًا”. كما عبّرت الولايات المتحدة عن “قلق عميق” بشأن مشروع القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحفيين: “لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع المقترح”، مؤكدا على الدور “الحاسم” الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. من ناحيتها، نددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بحظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطتها وعملها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مؤكدة أن هذا القرار سيزيد معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة، لافتة النظر إلى أن حظر الكنيست للوكالة هو الأحدث في حملة إسرائيلية لتشويه سمعتها ونزع الشرعية عن دورها.