قررت وزارة الداخلية البحرينية، الاثنين، الإفراج عن الناشطة الحقوقية البحرينية الشيعية التي تحمل الجنسية الدنماركية أيضا، زينب الخواجة، التي سُجنت في مارس/ آذار الماضي، بتهمة "إهانة" الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، ورافقها طفلها البالغ من العمر عاما واحدا، وذلك "لأسباب إنسانية"، وفق ما أعلنته الوزارة في بيانها. وأعلنت وزارة الداخلية في بيان الإفراج عنها: "في ضوء التقارير التي تم إعدادها بمعرفة الأمانة العامة للتظلمات الخاصة بكل من المحكوم عليهما زينب عبدالهادي الخواجة والمحكوم عليها بعقوبات بلغت ثلاث سنوات وشهر، والثانية أرينا بوجوتوفا (التي لم تكشف الوزارة عن جنسيتها أو التهم الموجهة إليها) المحكوم عليها بعقوبة سنتين وعشرة أيام، والتي أفادت بأن كل منهما تقضي مدة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لها وترعى في ذات الوقت صغيرها البالغ من العمر بالنسبة للأولى سنة وأربعة أشهر تقريباً والبالغ من العمر بالنسبة للثانية 4 سنوات تقريباً." اقرأ..البحرين: حكم بسجن القيادي الشيعي المعارض علي سلمان 4 سنوات وجمعية الوفاق تتهم الحكومة بالتأزيم وأكدت الداخلية البحرينية: "تم تسكين كل منهما في غرفة مستقلة في عنبر مخصص للأمهات تضم سريرين وآخر صغير للطفل ويتم توفير كل سبل الراحة للأطفال وإجراء الفحوصات الطبية الدورية وغير ذلك من سبل الراحة والرعاية اللازمة." وأضاف البيان أنه نظرا إلى "الحالة الإنسانية للصغيرين، وإمكانية وقوع انعكاسات سلبية قد تؤثر عليهما من تلقي الرعاية في مكان قضاء العقوبة، وفي أحوال غير مستقرة نفسياً للقائم على الرعاية، وتنفيذاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي أن يراعى في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المبادئ الإنسانية، فقد تقرر بمعرفة الجهات المختصة وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على كل منهما والإفراج عنهما واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالهما مراعاةً للظروف والمبادئ الإنسانية." أيضا..المعارضة البحرينية تعلن مقاطعتها لانتخابات 2014 وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد ذكر أنه "في 14 مارس/ آذار 2016، أقدمت القوات البحرينية على توقيف المدافعة عن حقوق الإنسان زينب الخواجة من المنزل مع طفلها ذي الخمسة عشر شهراً للبدء في قضاء أحكاما سجن في العديد من القضايا، منها: إهانة الملك لتمزيقها صورته أثناء احتجاجات سلمية." ويشار إلى أن والد زينب، الناشط الحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والمدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان، قد أوقف في 2004، "على خلفية ندوة تناول فيها موضوع الفقر في البحرين، الأمر الذي اعتبرته الحكومة تحريضا علنيا على كراهية نظام الحكم، وبثا لدعايات مثيرة من شأنها الإضرار بالأمن العام. ويقضى الآن الخواجة منذ مارس/ آذار 2011 عقوبة بالسجن المؤبد نتيجة نشاطه في مجال حقوق الإنسان،" حسبما ذكر الموقع الحقوقي في أحدث تقاريره تحت عنوان " انتهاك حقوق الإنسان من الممارسة إلى المأسسة." قد يهمك..مفوضية حقوق السجناء بالبحرين لـCNN: نواجه ضغوطا ولكن نقول الحقيقة ويُذكر أن الخواجة قد قضت عاما في السجن منذ 2014، على خلفية عدد من القضايا منها التجمهر وإهانة شرطية، ما أدى بعدد كبير من المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية بالمطالبة بالإفراج عنها بسبب كون التهم الموجهة لها لا تتعدى التعبير عن الرأي أو التجمهر التي تعتبر حقا من حقوقها.