نيويورك / الأناضول طالبت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، أطراف الصراع (إسرائيل ولبنان) بالالتزام بقرار مجلس الأمن 1701. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث "اليونيفيل" أندريا تيننتي، عبر الفيديو من لبنان، الأربعاء. وفي 11 أغسطس/ آب 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي. ويدعو القرار أيضا إلى إيجاد منطقة بين "الخط الأزرق" (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة "اليونيفيل" لحفظ السلام. وأشار تيننتي إلى أن قوات حفظ السلام ترى اشتباكات في الميدان كل يوم، وأن دوريات اليونيفيل توقفت بسببها. ولفت إلى وقوع أكثر من 30 هجوما ألحقت أضرارا بممتلكات الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذكر أن 20 من الهجمات نفذها الجيش الإسرائيلي. وقال: "رسالتنا واضحة للغاية، نطالب الأطراف بالامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1701". وشدد على أن التغييرات في تفويض اليونيفيل لا يمكن إجراؤها إلا بقرار يتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح أن نحو 500 ألف شخص غادروا جنوب لبنان، وهو جزء كبير من سكان المنطقة. وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه. وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و792 قتيلا و12 ألفا و772 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الثلاثاء. ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخباراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.