ارتفعت ودائع القطاع الخاص في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 1.609 مليار دينار محققة نمواً بنحو 4.3% ما يعكس نمو أعمال القطاع الخاص وتحقيقه أرباحاً إيجابية نتيجة أنشطة وعمليات تشغيلية؛ ما يعزز أحد أهم مصادر تمويل الودائع، ويحقق استقراراً نسبياً للقطاع وعلى صعيد مستويات أسعار الإقراض نتيجة هدوء أو ربما غياب المضاربات على أسعار الودائع. ووفق إحصائية لبنك الكويت المركزي بلغ رصيد ودائع القطاع الخاص بنهاية شهر سبتمبر الماضي 38.9 مليار دينار مقارنة مع 37.3 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023. في المقابل، نمت التسهيلات التي ضختها البنوك من بداية العام حتى نهاية سبتمبر في مفاصل مختلفة، ما بين قروض إسكانية واستهلاكية وتمويل عقاري وأسهم، نحو 4.2 % بما قيمته 2.275 مليار دينار، إذ بلغ رصيد القروض بنهاية الربع الثالث نحو 55.8 ملياراً مقارنة مع 53.557 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023. في سياق متصل، نمت ودائع الحكومة والمؤسسات العامة في 9 أشهر نحو 1.7% إذ بلغت 11.596 مليار دينار مقارنة مع 11.3 ملياراً، كما في نهاية ديسمبر 2023. إلى ذلك، نمت التسهيلات الشخصية مجمعة بنسبة 1.9% وقفزت من مستوى 18.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر إلى 19.126 ملياراً، فيما بلغت التسهيلات الاستهلاكية 2.049 مليار بنهاية سبتمبر الماضي بنمو 4.1% حيث كان رصيد ديسمبر 1.967 مليار. كما نمت عمليات تمويل الأوراق المالية شراء ومتاجرة بنسبة 4.6% بإجمالي 3.6 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 3.5 مليارات كما في ديسمبر الماضي. ونمت تسهيلات القطاع العقاري 4.3% إذ بلغت 10.165 مليارات دينار بنهاية سبتمبر مقارنة مع 9.7 مليارات بنهاية ديسمبر الماضي.