ارتفعت ودائع القطاع الخاص في سبتمبر بنحو 2.4 في المئة، أي ما يعادل 814.6 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.9 مليار دينار، مقارنة بـ 34.1 مليارا في سبتمبر 2016. بلغ النمو السنوي في سبتمبر لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي 2.6 في المئة، ووصلت الودائع 42.0 مليار دينار، تزامنا، مع ارتفاع إجمالي النشاط الائتماني للبنوك بنحو 3.1 في المئة على أساس سنوي، حين بلغ إجمالي الائتمان في سبتمبر عام 2017 نحو 35.8 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي. وقال تقرير بيتك عن تطور الودائع في النظام المصرفي إن النمو السنوي للودائع الذي تجاوز المليار دينار جاء من ارتفاع جميع الأنواع الرئيسة للودائع، باستثناء ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي تراجعت بنحو 19.7 في المئة. وعلى أساس المقارنة الشهرية، ارتفعت الودائع بنحو 0.7 في المئة في سبتمبر، مقارنة مع 41.7 مليار دينار في أغسطس 2017. وأضاف التقرير: تراجعت بنحو طفيف حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في سبتمبر، الى نحو 83.2 في المئة، مقارنة مع 83.4 في المئة في سبتمبر 2016، بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي من إجمالي الودائع الى نحو 16.8 في المئة في سبتمبر مقارنة مع 16.6 في المئة في سبتمبر 2016. ودائع القطاع الخاص ارتفعت ودائع القطاع الخاص في سبتمبر بنحو 2.4 في المئة، أي ما يعادل 814.6 مليون دينار على أساس سنوي، وصولا إلى 34.9 مليار دينار، مقارنة مع 34.1 مليارا في سبتمبر 2016، في حين ارتفعت بنسبة بلغت نحو 1.0 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع 34.6 مليارا في أغسطس 2017. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وبلغت الودائع بالعملة المحلية نحو 32.4 مليار دينار في سبتمبر، أي نحو 92.8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعة عن حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص البالغة نحو 90.8 في المئة في سبتمبر 2016. وأشار التقرير الى توزيع الودائع بالعملة المحلية، وفقا لآجالها، إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في سبتمبر نحو 59.6 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 58.9 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب، والتي تمثل نحو 25.7 في المئة في سبتمبر مقارنة مع 26.1 في المئة في سبتمبر 2016، وتراجعت بنحو طفيف الودائع الادخارية، حين بلغت نحو 14.8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، مقارنة مع 14.9 في المئة من إجمالي الودائع بالعملة المحلية في نفس الشهر من العام الماضي. وأضاف التقرير: ارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 8.3 مليارات دينار مقابل 8.2 مليارات في أغسطس2017، أي بنسبة ارتفاع شهري بلغت نحو 1.1 في المئة، ما يعادل 89.0 مليون دينار، كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 1.4 في المئة، وصولا إلى 19.3 مليار دينار في سبتمبر، مقارنة مع 19.0 مليار دينار في أغسطس، بينما تراجعت ودائع الادخار إلى 4.8 مليارات دينار بنسبة 0.7 في المئة، وبمقدار34.9 مليون دينار عن 4.8 مليارات في أغسطس2017. وعليه بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 32.4 مليار دينار، بارتفاع شهري نسبته 1.0 في المئة، وقيمته نحو 323.2 مليون دينار. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 1.4 في المئة على أساس شهري، وبحوالي 34.3 مليون دينار، مقارنة مع أغسطس 2017. وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية نحو 2.5 مليار دينار في سبتمبر، بنسبة تراجع 19.7 في المئة، مقارنة مع 3.1 مليارات دينار في نفس الشهر من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تراجع حصتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص من 9.2 في المئة في سبتمبر 2016، إلى 7.2 في المئة في سبتمبر 2017. وارتفعت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بنسبة 2.7 في المئة في سبتمبر 2017 عن العام الماضي، وارتفعت الودائع الادخارية بنسبة 3.6 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، بينما ارتفعت الودائع لأجل بنحو 5.7 في المئة على أساس سنوي. ودائع «الحكومي» وبين التقرير تراجع ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بنسبة 0.7 في المئة على أساس شهري في سبتمبر 2017، مقارنة مع أغسطس، إذ بلغت ودائع هذا القطاع 7.05 مليارات دينار في سبتمبر مقابل 7.10 مليارات في أغسطس، أما على أساس المقارنة السنوية فقد ارتفعت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة 3.4 في المئة في سبتمبر، مقارنة مع 6.8 مليارات دينار في سبتمبر 2016. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي، بحصة انخفضت نسبياً إلى 95.4 في المئة في سبتمبر من إجمالي الودائع القطاع الحكومي مقارنة مع 96.9 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في سبتمبر 2016، بينما تشكل الودائع تحت الطلب نحو 4.6 في المئة، مقارنة مع 3.1 في المئة في سبتمبر عام 2016.