ذكر صندوق النقد الدولي يوم الخميس أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة وسط الصراعات الإقليمية التي لم يكن لها سوى تأثير محدود على استقرارها الاقتصادي. وخلال مؤتمر صحفي بشأن إصدار تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن صندوق النقد الدولي، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إلى أنه على الرغم من أن الصراعات الإقليمية تنطوي على مخاطر، إلا أن الأطر الاقتصادية القوية لدول مجلس التعاون الخليجي قد احتوت آثارها بشكل فعال. ومع التصعيد الأخير للصراع بين إسرائيل وحماس وآثاره الإقليمية الأوسع نطاقا، لاحظ صندوق النقد الدولي أن الزيادة الناتجة في أسعار النفط قد عادت بالفائدة بشكل غير مباشر على دول مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط. بالإضافة إلى ذلك، أدى التنويع الاقتصادي وصناديق الثروة السيادية الكبيرة إلى عزل هذه الاقتصادات عن التداعيات المباشرة للصراع، وفقا لأزعور. وفيما يتعلق بالآثار الأوسع للصراع، شدد أزعور على أن اقتصادات الشرق الأوسط قد تواجه فترات تعافي ممتدة، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 بالمائة حتى بعد عشر سنوات من الصراع. وسلط تقرير صندوق النقد الدولي أيضا الضوء على تفاني اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الإصلاحات الاقتصادية، ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يظل نمو القطاع غير النفطي داخل دول مجلس التعاون الخليجي قويا، ليصل إلى 3.7 بالمائة في عام 2024 و4 بالمائة في عام 2025. ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة عند حوالي 2 بالمائة حتى عام 2025. لكن مع الانخفاض المتوقع في إنتاج النفط وأسعاره، يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا في فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي من 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى حوالي 2.5 بالمائة على المدى المتوسط، أي بانخفاض يزيد على 63 مليار دولار أمريكي.