أكد مسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن المجلس يعتزم إنشاء نظام مشترك لإمدادات المياه يعمل على جلب مياه مالحة من خارج الخليج وتحليتها وتوزيع مياه صالحة للشرب على الدول الأعضاء. ويمثل شح إمدادات المياه العذبة أكبر التحديات التي تواجه دول الخليج ما يدفعها إلى بناء محطات لتحلية المياه المالحة تستهلك كثيراً من الطاقة من أجل تلبية معدل الاستهلاك المتزايد. وتعكف السعودية على بناء أكبر محطة لتحلية المياه في العالم في مدينة رأس الخير المطلة على ساحل الخليج غير أن مجلس التعاون الخليجي يخشى أن تصبح مياه الخليج غير صالحة للشرب إذا حدث أي تسرب من منشآت الطاقة إلى المياه. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالله الشبلي إن «المشروع هو إنشاء خط من بحر العرب أو بحر عمان إلى الكويت مروراً بدول الخليج». وأضاف: «يعلم الجميع أن هناك مشكلة (المفاعل) النووي الإيراني في بوشهر وإن حصل مكروه سيؤدي إلى تلوث مياه الخليج». وسعت دول الخليج إلى الحصول على تطمينات من إيران في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي على سلامة محطة بوشهر النووية المقامة على ساحل إيران وهي منطقة عرضة للزلازل. ويضم الخليج أيضاً عشرات المنصات النفطية العائمة ومنشآت التحميل التي قد تشكل تهديداً لإمدادات مياه الشرب في حال حدوث تسرب كبير مثل التلوث النفطي الذي أحدثه انفجار منصة الحفر ديبووتر هورايزون في خليج المكسيك عام 2010. وقال الشبلي «إنه مشروع حيوي واستراتيجي لتأمين المياه في كافة الظروف من أجل الأمن المائي والفكرة هي إنشاء محطات تحلية في شتى الدول». ومن المقرر إنشاء خزانات لمياه الشرب في إطار المشروع الذي قال الشبلي إنه قد يكلف نحو سبعة بلايين دولار.