رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي انطلق في دبي، صباح أمس، ويستمر على مدى يومين، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وممثلين عن أكثر من مئتي منطقة حرة من أنحاء العالم أعضاء في المنظمة، وعدد من المسؤولين والفعاليات الاقتصادية في الدولة. وشاهد سموه والحضور في بداية الجلسة فيلماً وثائقياً حول المنطقة الحرة في دبي وتطورها حجماً ونشاطاً واتساعاً واستقطاباً للشركات العالمية الاستثمارية. أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن ثقته بأن المؤتمر العالمي للمناطق الحرة في نسخته الثانية سيسهم بشكل إيجابي في تنشيط الحركتين الاستثمارية والتجارية، ليس في دولة الإمارات فحسب، بل وعلى مستوى الإقليم، وبالتالي يخدم اقتصادنا الوطني والاقتصادات الوطنية للدول الأخرى، متمنياًَ للمشاركين إقامة طيبة في رحاب مدينة دبي وعلى أرض الإمارات الحبيبة. نمو رغم التحديات وتحدث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، عن الأوضاع الاقتصادية العالمية عموماً، واقتصاد دولة الإمارات على وجه الخصوص، الذي يشهد نمواً ملحوظاً رغم كل التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأكد أن اقتصادنا الوطني بخير ويشهد نمواً وتطوراً على مختلف المستويات، وفي شتى القطاعات الاستثمارية والتنموية، ممّا يجعل اقتصاد دولتنا قوياً ومتماسكاً وسليماً، بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في هذا المضمار. ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي، وقال، إن المناطق الحرة تمثل جزءاً مهماً من اقتصاد الإمارات، فهي تمثل اليوم 30 من التجارة غير النفطية للإمارات، كما أنها لعبت دوراً رئيسياً على مسار تنويع موارد النمو الاقتصادي للإمارات. ووصل حجم التجارة الإجمالية عبر المناطق الحرة في الدولة إلى 497.2 مليار درهم في العام الماضي، وقال المنصوري، إن هذا يشكل نمواً بنسبة 35.2% مقابل الفترة من 2011 عندما وصل إسهام المناطق الحرة في تجارة الدولة إلى 367.7 مليار درهم. نقلة كبيرة وقال، إن المنظمة العالمية للمناطق الحرة نجحت رغم سنوات عمرها القصيرة في استقطاب عضوية 189 منطقة حرة من 50 دولة، الأمر الذي يشكل نقلة كبيرة من بداية ضمت فيها المنظمة فقط 14 عضواً مؤسساً، ما يعدّ شهادة تدلل على الدور المتنامي والحيوي للمنظمة كصوت موحد لمجتمع المناطق الحرة الدولي. وقال، إن موضوع المؤتمر هذا العام وهو سلاسل القيمة العالمية: الفرص والتحديات المستقبلية للمناطق الحرة يتماشى وجهود الإمارات لتعزيز نمو الصناعات العالمية ورفدها بما تملك من خبرات وموارد وخدمات، لتلعب دوراً رئيسياً مركزاً إقليمياً ودولياً يهدف لتنويع الأنشطة الاقتصادية، ودفع عجلة نمو المناطق الحرة في الدولة، ويصل عددها إلى 40 منطقة حرة عالمية المستوى. وأكد أن التجارة تعدّ جزءاً مهماً وحيوياً من اقتصاد الإمارات، والمناطق الحرة تلعب دوراً رئيسياً في الترويج لصادرات الدولة، وفي بناء المزايا التنافسية الفعالة لاقتصادها. تنويع موارد العائدات وأضاف قائلاً، إن أهمية المناطق الحرة ودورها ازدادت بشكل لافت على مدى السنوات الماضية، وليس فقط على مستوى الترويج لتجارة الدولة، وإنما من جهة توسعة قاعدة النمو الاقتصادي وتنويع موارد العائدات. وقال، إنه وفي ظل الترابط اللافت في سلاسل التوريد والقيمة على مستوى العالم، بات نجاح الأسواق العالمية لا يعتمد فقط على الصادرات، بل على مدخلات الواردات وإعادة التصدير، وهذا هو المجال الذي يمكن للمناطق الحرة فيه أن تسهم في تيسير مشاركة الدول في سلاسل القيمة العالمية، وفي الدخول إلى أسواق جديدة. ولفت من جهة أخرى إلى حاجة المناطق الحرة إلى بيئة مواتية للنمو وسياسات محفزة للتنافسية. وقال، إن على الحكومات الأخذ بزمام المبادرة على هذا الصعيد من خلال طرح تشريعات فعالة وتدابير تساعد القطاع الخاص على النمو. وأكد أن وزارة الاقتصاد وحكومة الإمارات بصفة عامة أطلقت العديد من السياسات المحفزة لنمو القطاع الخاص، من خلال توفير قدر أكبر من المرونة؛ لضمان أفضل مستويات الأداء للمناطق الحرة بالدولة. المزايا التنافسية وقال: حرصنا على ضمان استفادة الشركات الموجودة في المناطق الحرة بالدولة من المزايا التنافسية المتاحة لهم، بما في ذلك الإعفاء من الضرائب والملكية الكاملة وعدم تكبدها أية رسوم على الواردات أو الصادرات، علاوة على حماية رأس المال والأرباح. وتطرق للحديث عن المزايا الأخرى التي توفرها المناطق الحرة، باعتبارها مركزاً حيوياً لنقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، ممّا ينعكس على الاقتصاد ويسهم في نموه وتطوره. وقال، إن الإمارات اعتمدت بشكل متنامٍ على المناطق الحرة؛ لتعزيز التواصل مع المنطقة والعالم، فهي تمثل منصات فعالة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، والخبرات العالمية، ممّا ينعكس قيمة مضافة على الاقتصاد المحلي. وبحسب المنصوري تشكل المناطق الحرة داعماً رئيسياً في خطط الإمارات للحد من الاعتماد على النفط ليتراجع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 30% في الوقت الحاضر إلى 20% في غضون السنوات العشر القادمة. التسهيلات الحكومية ثم ألقى الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة رئيس المؤتمر، كلمة رحب فيها بالمشاركين الذين يمثلون نحو 200 منطقة حرة من 45 دولة من مختلف القارات..معرباً عن أمله في أن يسفر هذا التجمع العالمي عن نتائج إيجابية في دفع مسيرة المناطق الحرة نحو مزيد من التعاون والتنسيق فيما بينها؛ لجلب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتجارية وغيرها. وأشار في هذا السياق إلى التطور الكبير الذي شهدته المنطقة الحرة في دبي، بفضل التسهيلات الحكومية واللوجستية التي توفرها الحكومة للشركات والأفراد المستثمرين، بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأضاف: إن هدفنا خلال العامين المقبلين يتمثل في أن نصبح قوة عالمية قادرة على تحقيق الازدهار الاقتصادي محلياً وأن نكون ممثلاً رائداً لمصالح المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم. تحفيز ريادة الأعمال وأوضح الزرعوني، أن المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم تشهد ديناميكيات اجتماعية واقتصادية كبيرة، لذلك علينا أن نستثمر في المعرفة التي تتخطى كافة الحدود والحواجز، بالتزامن مع إثراء مجتمعاتنا وإمدادها بالأدوات والمهارات اللازمة لتحفيز ريادة الأعمال وتمكينها من الابتكار، مشيراً إلى أن الاختبار الحقيقي والأهم للمناطق الحرة خلال العقد القادم هو أن تحقق الرخاء الاقتصادي المحلي. وفي ختام الجلسة أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أطلق برنامج المناطق الحرة المستقبلية الذي أعلنت عنها المنظمة العالمية للمناطق الحرة. يذكر أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومقرها مدينة دبي هي الجهة الوحيدة المعنية بتمثيل مصالح المناطق الحرة الأعضاء في المنظمة. وينظم على هامش المؤتمر معرض تحت عنوان سلاسل القيمة العالمية والذي يختم اليوم أعماله في دبي. ويبحث المؤتمر خلال جلساته عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وورش عمل تناقش مزايا المناطق الحرة ودورها في جذب الاستثمارات وتطبيق مفهوم الابتكار في المؤسسات التي تنشط داخل المناطق الحرة ودور هذه المناطق في التنمية الاقتصادية المستدامة. كما سيبحث موضوع ممارسات الحوكمة الرشيدة في سلاسل القيمة العالمية والقوانين والتشريعات التي تنظم عمل السلاسل وأبرز تطبيقاتها.