أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن ثقته بأن يسهم المؤتمر العالمي للمناطق الحرة بشكل إيجابي في تنشيط الحركتين الاستثمارية والتجارية، ليس في الإمارات فحسب، بل على مستوى الإقليم، وبالتالي خدمة الاقتصاد الوطني، والاقتصادات الوطنية للدول الأخرى. وأطلق سموه، خلال المؤتمر الذي انطلقت فعاليات نسخته الثانية في دبي أمس، البرنامج الخاص بالمناطق الحرة المستقبلية، متمنياً للمشاركين إقامة طيبة في رحاب مدينة دبي، وعلى أرض الإمارات.وكان سموه رعى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وممثلين عن أكثر من 200 منطقة حرة من أنحاء العالم، أعضاء في المنظمة. وشاهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والحضور في بداية الجلسة، فيلماً وثائقياً حول المنطقة الحرة في دبي، وتطورها حجماً ونشاطاً واتساعاً واستقطاباً للشركات العالمية الاستثمارية. دور المناطق الحرة تنوع اقتصاد الإمارات قال نائب الأمين العام لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جواكيم رايتر، إن المناطق الحرة تعتبر رافداً قوياً للنشاط التجاري بين دول العالم، مؤكداً دور الإمارات في دعم هذه المناطق، عبر قيادتها نشاطات المنظمة العالمية للمناطق الحرة. واستبعد رايتر تأثيرات تراجع النفط في اقتصاد الإمارات، لاعتماده على التنوع، متوقعاً أن يكون 2016 عاماً صعباً على العديد من الاقتصادات العالمية. حكومة الإمارات دشنت مجموعة سياسات مشجعة للأعمال، تهدف إلى ضمان أقصى قدر من الأداء في المناطق الحرة. سلطان بن سعيد المنصوري الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً في تطوير عشرات المناطق الحرة، التي شهد العالم بكفاءتها، ودورها الحيوي. محمد الزرعوني 3000 منطقة حرة، ضمن خارطة تفاعلية، تعتزم المنظمة إطلاقها. إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن الدولة تستهدف تقليل الاعتماد على النفط، كمصدر دخل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ما دون 20%، خلال السنوات الـ10 المقبلة، لافتاً إلى أن نسبته حالياً تدور حول 30%. وأضاف أن المناطق الحرة تكمل دور التنويع الاقتصادي، بوصفه حجر الزاوية في خطة النمو طويل الأجل في الإمارات، مؤكداً تزامن أنشطة المناطق الحرة مع سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. وأوضح المنصوري أن المناطق الحرة لعبت دوراً مهماً من ناحية التنويع الاقتصادي، للدول التي تعتمد عليها من حيث العائدات، مشدداً على أنها عنصر مهم في سلسلة التوريد العالمية. وقال إن النجاح في الأسواق العالمية غالباً يعتمد على القدرة على استيراد المدخلات بكفاءة وإعادة التصدير، وليس الصادرات فقط، وهذا هو الدور الذي من الممكن أن تلعبه المناطق الحرة بفاعلية كبيرة. وتابع المنصوري: وصل الحجم الإجمالي للتجارة، عبر المناطق الحرة في الإمارات عام 2015، إلى 497.2 مليار درهم، بمعدل نمو بلغ 35.2% عن عام 2011، وانطلاقاً من هدفنا المتمثل في خفض الاعتماد على الاقتصاد النفطي إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام الـ10 المقبلة، فإننا نحرص على تحقيق تناغم تام بين دور المناطق الحرة ونشاطاتها، وبين مبادرات التنويع الاقتصادي. ولفت إلى أن هناك نمواً ملحوظاً في عدد الأعضاء المنضمين إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، على الرغم من عمرها القصير، الذي لا يتجاوز العامين. سياسات مشجعة وقال المنصوري إن حكومة الإمارات دشنت مجموعة سياسات مشجعة للأعمال، تهدف إلى توفير قدر أكبر من المرونة، وضمان أقصى قدر من الأداء في المناطق الحرة، وعلى رأسها وجود الشركات في بيئة خالية من الضرائب، فضلاً على إتاحة ملكية المستثمرين لـ100% من شركاتهم، مشيراً إلى أن هذه المناطق منصات فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية، والموارد البشرية متعددة الجنسيات، والتي بدورها تولد قيمة اقتصادية كبيرة بوجودها في الإمارات. خارطة تفاعلية بدوره، دعا رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، الدكتور محمد الزرعوني، جميع المناطق الحرة في الإمارات للانضمام إلى عضوية المنظمة، باعتبارها مبادرة وطنية، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كأول كيان من نوعه وعالمي على أرض الإمارات، مؤكداً أن انضمام المناطق الحرة في الدولة سيمكنها من تعزيز أعمالها على المستويين المحلي والعالمي. وأكد الزرعوني، في تصريحات على هامش انطلاق أعمال المؤتمر، عزم المنظمة إطلاق خارطة تفاعلية، تشمل ما يزيد على 3000 منطقة حرة في العالم، خلال سبتمبر المقبل، فضلاً عن إعداد أبحاث عن الفرص الاستثمارية في هذه المناطق، بما فيها الموجودة في الإمارات. ولفت إلى أن المنظمة تركز على الجانب الصناعي، الذي تلعبه المناطق الحرة في رفد الاقتصاد الكلي للدولة، ممثلاً في دعم الشركات الصناعية، التي تسهم في التكامل في ما بينها، فضلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في هذه المناطق، والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي. وقال إن الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً في تطوير عشرات المناطق الحرة، التي شهد العالم بكفاءتها، ودورها الحيوي في دعم اقتصاد الدولة، فضلاً عن تحريك العديد من القطاعات والمرافق، أبرزها المطارات والموانئ وقطاع الصناعة واللوجستيات عموماً.