بدأت إدارة تنفيذ الأحكام أمس رفض تلقي طلبات التنفيذ بالطريقة اليدوية وطلبت من المحامين استخدام الموقع بطريقة المفتاح الإلكتروني، والذي اشتكى بعض المحامين من ضعف مستوى الأمان فيه بالنسبة للمعلومات الشخصية الخاصة بهم، وفي تصريح لـالأيام أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري أن العالم كله يعاني من مشاكل تنفيذ الأحكام القضائية ويحاول المجلس بالتعاون مع وزير العدل على تصحيح الأمور وتنقيح إجراءت إدارة التنفيذ للوصول لأداء متميز. وقال المستشار الكواري في إن البحرين ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من تلك المشكلة لافتا إلى إن عملية تطبيق النظام الإلكتروني في التنفيذ ما زالت تحت التجربة ويتم تعديلها شهرا بعد آخر إلى أن يتم الوصول لتطبيق يرضي جميع المتعاملين مع إدارة التنفيذ. وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنه بالرغم مما يثار بأن محامين يشتكون من إجراءات التنفيذ إلا أن آخرين يشيدون بالتطبيق الإلكتروني ويؤكدون أن أراح من عناء الوقوف والانتظار والحضور للإدارة. وبشأن صعوبات التنفيذ لبعض الأحكام ووجود كادر بسيط في الإدارة لتنفيذ الأحكام قال الكواري: ماذا يمكن فعله مع شخص مدين لديه عجز عن أداء المبالغ المحكوم عليه بها؟، وإذا كانت هناك صعوبات في التنفيذ فليتقدم الشاكي للتفتيش ونحن سنقوم باللازم بشأن الإجراءات، لكنه أوضح أن موظفي التنفيذ وعددهم غير الكافي لأداء مهام التنفيذ هو أمر متصل بوزارة العدل وليس المجلس الأعلى للقضاء الذي تخضع لمسؤوليته القضاة، وأضاف: نحن نحاول مع وزير العدل على تصحيح الأمور وتنقيح التنفيذ إلى أن يستطيع أداء مهمته على أكمل وجه. وكان محامون قد اشتكوا من استمرار زحمة تلقي طلبات التنفيذ وتقديمها في الإدارة، وقالوا أنه رغم النظام الإلكتروني المتاح لهم على الموقع، إلا أن إجراءات كثيرة تتطلب منهم العودة لمكاتب قضاة التنفيذ للحصول على أوراق ومستندات لإنهاء مطالبات التنفيذ، لافتين إلى أنه أمر يزعج المستثمرين ويجعل كثيرين منهم يترددون في ضخ أموال لمشروعات داخل المملكة. وقالت المحامية ريم خلف إن النظام الإلكتروني ممتاز لكن به مشكلة خطيرة وهي إمكانية الدخول بالمفتاح الالكتروني لأي من موظفي مكتب المحاماة والاطلاع على أدق التفاصيل الشخصية الخاصة بالمحامي والتي تصل إلى معلوماته منذ ولادته. وتساءلت خلف عن كيفية تفادي الخطر في تعرف الموظفين بالمكتب على أسرار شخصية وكذلك ملفات كل القضايا التي لدى المكتب، ويأتي في أي لحظة ويستغل تلك المعلومات بعد ترك العمل لدى المكتب. وقالت المحامية زينب جمعة إن النظام الإلكتروني يشتمل على إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت وتحدث أخطاء يجب العمل على تفاديها، لكنها أثنت على سرعة الإجراءات مقارنة بالنظام اليدوي. من جانبه أشاد المحامي فهد الذوادي بالنظام الالكتروني وقال إنه يسهل الوصول للمعلومات الخاصة بالقضيه مما يساعد المحامي على القيام بعمله بسهوله ويسر، وأضاف: نتمنى تطبيق هذا النظام بشكل متطور واوسع في جميع المحاكم وعدم اقتصاره على محكمة التنفيذ فقط خصوصا وان هذا النظام قد اثبت نجاحه.