الدوحة - الراية : أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ضرورة تعزيز وتطوير آليات تساهم في دعم القطاعات الإنتاجية في دولة قطر من خلال تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية والدولية بهدف تسهيل انسياب السلع القطرية غير النفطية للأسواق العالمية ونوه وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن الصادرات غير النفطية لدولة قطر ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17 % من إجمالي الصادرات مقابل 13.4% في العام 2014 . جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاقتصاد والتجارة أمس مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بالمقر الرئيسي للوزارة. وحضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. كما شارك من القطاع الخاص الرؤساء التنفيذيين لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من شركات الإنتاجية للصادرات القطرية. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل انسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية. كما تم الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. وأشار إلى أن مؤشرات نمو الصادرات غير النفطية لدولة قطر، والتي ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17 %من إجمالي الصادرات مقابل 13.4% في العام 2014. وقام الدكتور على حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بتقديم عرض مرئي حول الصادرات القطرية غير النفطية ومقارنتها بنظيراتها في دول مجلس التعاون واقتراح سبل تسهيل انسيابها للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال اللقاء تبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.