عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعاً بمقر الغرفة مع مستوردي المواد الغذائية، وذلك في إطار متابعتها لكافة الأمور المتعلقة بتسهيل انسياب الواردات الغذائية إلى دولة قطر، والتأكد من إزالة كافة العقبات وتقديم التسهيلات التي تحافظ على وترية تزويد السوق المحلي بكافة احتياجاته من السلع الغذائية. وترأس الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الزراعة والبيئة، بحضور أعضاء اللجنة، كما شارك في حضور الاجتماع أعضاء لجنة الدعم اللوجستي التي تشكّلت في أعقاب الأزمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر من قبل كل من السعودية والإمارات والبحرين وهم يمثلون كلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الصحة، والهيئة العامة للجمارك وشركة الملاحة القطرية، وشركة موانئ قطر. وأشاد المجتمعون بقرار تخفيض رسوم المناولة للبضائع بموانئ الدولة بواقع 50 % من الرسوم المعمول بها لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك بناء على توجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مؤكدون أن الوضع الحالي للاستيراد أصبح أكثر مرونة بعدما توفر لدى المستوردين خطوط بحرية مباشرة مع موانئ أكثر من السابق من دول تركيا وإيران وسلطنة عمان والهند. وناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها الرسوم الجديدة للمناولة، وارتفاع أسعار الشحن الجوي، وصعوبات استيراد الدواجن الطازجة من بعض الدول وكذلك التسعيرة الجبرية على الخضر والفاكهة. إزالة المعوقات وأشاد أصحاب الأعمال القطريين وممثلو شركات الاستيراد بجهود لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر منذ بداية الحصار، وبتواصلها مع الجهات المعنية لحل كافة المعوقات التي تواجه استيراد المواد الغذائية، وطالبوا بأهمية مراجعة كافة تكاليف المناولة خاصة في ظل الظروف الراهنة، وضرورة تعزيز التعاون مع الموانئ الأخرى في الدول التي تستورد منها الشركات القطرية. وقال السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة، إن اللجنة مستمرة في عقد اجتماعاتها مع مستوردي المواد الغذائية للوقوف على كافة المتطلبات للفترة المقبلة، ودراسة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجهها هذه الشركات في استيراد كافة أنواع السلع الغذائية، وذلك لضمان تدفقها إلى السوق القطري دون حدوث أي نقص أو انقطاع. ومن جهتهم أشاد المجتمعون بالتعميم الذي أصدرته الغرفة حول تخفيض رسم المناولة في موانئ الدولة والتي تمّت بناء على توجيهات من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووفق دراسة واضحة ومدروسة. واستعرض الاجتماع بعض التجاوزات التي يقوم بها بعض التجار والشركات والتي بدورها تعرقل عملية الإفراج عن البضائع وتؤثر بشكل كبير على حركة السوق، ومنها أن بعض الشركات المستوردة للمواد الغذائية تقوم ببيع شحناتها في البحر قبل أن تصل إلى الميناء، وتفاجأ إدارة الميناء بوجود المشتري في الميناء ليستلم الشحنة بدلاً من صاحبها ما يتسبّب في ارتباك وتعطل للشحنات الأخرى التي تنتظر دورها في التفريغ. وتم الاتفاق على رفع مقترح من الغرفة بهذه الشركات التي تضر الشركات الأخرى والسوق المحلي على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم رصد مشكلة أخرى وهي قيام بعض الشركات باستيراد شحنات ويتم بيعها وتوزيعها على التجار في المطار ما يتسبّب في ارتباك حركة البضائع وتأخير للشحنات الأخرى، وقالت اللجنة: إن هناك قائمة بهذه الشركات وسيتم التعامل معها بشكل حازم. استيراد الدواجن وفيما يتعلق بشكوى حول استيراد الدواجن الطازجة من بعض الدول وتتمثل في امتناع الخطوط القطرية عن شحنها من بعض الدول، أشار الاجتماع إلى أن الناقل الوطني يطلب تصريح استيراد مسبقاً خاصاً باستيراد الدواجن واللحوم الطازجة بناءً على قرار اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة وذلك حفاظاً على صحة المستهلك ومنع استيراد هذه المواد من البلدان التي تظهر فيها أمراض إنفلونزا الطيور أو الحمى القلاعية وغيرها، وتم إطلاع المجتمعين على أنه مع بداية الأزمة تم تعطيل هذا التصريح وتم الاكتفاء بإعداد قائمة بالدول المحظور الاستيراد منها. وأفاد ممثلو لجنة الدعم اللوجستي في الاجتماع بأن وزارة الاقتصاد عقدت عدة اجتماعات مع مستوردي المواد الغذائية للتعرّف على المعوقات التي تواجههم بحضور ممثلي الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية. وتم خلاله الطلب من القطرية أن توصي بشركة شحن عالمية معتمدة يتم اقتراحها على المورّدين وتوصيتها بعدم رفع أسعار الشحن على البضائع، مشيرين إلى عدد من الشكاوى التي وردت إلى اللجنة بسبب رسوم المناولة والرسوم الأخرى ويتم دراستها مع الجهات المعنية لتحديد أماكن الخلل وعلاجها بأسرع وقت ممكن. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع قريباً مع شركات الشحن والجمارك والخدمات اللوجستية وذلك لاستعراض الأسباب التي تؤدي إلى رفع الأسعار وإيجاد حلول لهذه المشكلة.
مشاركة :