بغداد: زيدان الربيعي عقد مجلس الوزراء العراقي، أمس، جلسة عادية برئاسة حيدر العبادي، من دون مشاركة الوزراء الجدد، فيما شكك النواب المعتصمون بتلك الجلسة ووصفوها بغير الدستورية. وأكد النواب المعتصمون أن الحكومة العراقية الحالية تعتبر منحلة وفق الدستور بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني. واعتبروا أن أي إجراء يصدر من الحكومة الراهنة غير ذي قيمة كونها حكومة غير دستورية وفق الدستور والقانون والنظام الداخلي. من جهة أخرى، أكد العبادي، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه في الورشة التي أقيمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث خطوات مكافحة الفساد، أن الحكومة بدأت في وقت مبكر إصلاحات شاملة في جميع مفاصل الدولة وأعلنت الحرب على الفساد بلا هوادة، داعياً الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بمكافحة الفساد لمساعدة العراق في استرداد أموال الشعب المهربة إلى الخارج. في غضون ذلك، بحث الرئيس فؤاد معصوم مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، سبل تذليل ما يعيق استئناف اجتماعات البرلمان وأكدا المضي قدماً في إنجاز الإصلاحات ومكافحة وملاحقة الفساد. وقال بيان رئاسي، إن معصوم بحث مع الجبوري سبل تذليل ما يعيق استئناف اجتماعات البرلمان في الأيام المقبلة وتعزيز أجواء الحوار البناء بين أطراف العملية السياسية دون استثناء بما يحقق طموح الشعب العراقي بالاستقرار والتقدم. إلى ذلك، دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق القادة السياسيين في البرلمان إلى المشاركة في الحوار لتشخيص الخلافات التي تعرقل عمل البرلمان. وقالت البعثة في بيان عقب لقاء رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوروبية ال 13 مع الجبوري، إن الاتحاد الأوروبي يدعم جميع الجهود المبذولة من قبل الرئاسات الثلاث وجميع القادة السياسيين في مجلس النواب لإيجاد مخرج سلمي.