رأى النواب المعتصمون في مجلس الأمة اليوم الأربعاء أن تمرير ميزانية الدولة من «الحكومة المستقيلة»، أمر غير دستوري ومخالف لمواد قانون وقواعد إعداد الميزانيات العامة. وقال النواب في بيان "نمى إلى علمنا نحن أعضاء مجلس الأمة المعتصمون في بيت الأمة أن الحكومة وحلفاؤها يعدون العدة بالخفاء، لتمرير ميزانية مليارية جديدة، للحكومة المستقيلة برئيسها الذي أعلن 26 نائبا من أصل 46 عدم إمكان التعاون معه، وإذ نؤكد أن هذا الفعل غير دستوري وغير ديمقراطي وغير قانوني، لمخالفته مواد الدستور ومواد قانون قواعد إعداد الميزانيات العامة، بجانب مخالفته مبادئ الديمقراطية التي جعلت صرف الأموال العامة مرتبط بالقدرة على الرقابة والمحاسبة، وهو ما لا يتحقق في حالة حكومة مستقيلة وبرلمان نهيب بالمواطنين والمواطنات الكرام التواصل والضغط على الإخوة النواب الصامتين أو المترددين وحتى المنحازين منهم للحكومة، كي يرفضوا هذا التعدي الصارخ على الدستور والقانون، ويوقفوا هذه الخروج الصريح على حقوق الشعب وأمواله العامة المحمية بدستور 1962".