أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، البرنامج الخاص بالمناطق الحرة المستقبلية. وكان سموه، شهد ورعى افتتاح المؤتمر الثاني للمنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي انطلق في فندق غراند حياة في دبي صباح أمس ويستمر يومين، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وممثلين عن اكثر من مائتي منطقة حرة من أنحاء العالم أعضاء في المنظمة وعدد من المسؤولين والفعاليات الاقتصادية في الدولة. وأعرب سمو ولي عهد دبي عن ثقته بأن المؤتمر العالمي للمناطق الحرة في نسخته الثانية سيسهم بشكل إيجابي في تنشيط الحركتين الاستثمارية والتجارية ليس في دولة الإمارات فحسب بل وعلى مستوى الإقليم وبالتالي يخدم اقتصادنا الوطني والاقتصادات الوطنية للدول الأخرى متمنيا للمشاركين إقامة طيبة في رحاب مدينة دبي وعلى أرض الإمارات الحبيبة. وشاهد سمو الشيخ حمدان بن محمد والحضور في بداية الجلسة فيلماً وثائقياً حول المنطقة الحرة في دبي وتطورها حجماً ونشاطاً واتساعاً واستقطاباً للشركات العالمية الاستثمارية. ثم ألقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد كلمة تحدث فيها عن الأوضاع الاقتصادية العالمية عموما واقتصاد دولة الإمارات على وجه الخصوص والذي يشهد نمواً ملحوظاً رغم كل التحديات العالمية التي تواجه الاقتصاد العالمي. نمو وأكد أن الاقتصاد الوطني بخير ويشهد نموا وتطورا على مختلف المستويات وفي شتى القطاعات الاستثمارية والتنموية ما يجعل من اقتصاد دولتنا قوياً ومتماسكاً وسليماً بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في هذا المضمار. وقال معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد: يسلط عنوان المنتدى سلاسل القيمة العالمية: الفرص المتاحة للمناطق الحرّة المستقبلية الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لوضع خبراتها ومواردها وخدماتها المحلية تحت تصرف الصناعات العالمية، ودورها المحوري كمركز إقليمي ودولي لاستضافة الفعاليات التجارية المتنوعة، علاوة على تعزيز المكانة الاقتصادية الحيوية التي تتمتع بها حوالي 40 منطقة حرة من الطراز العالمي. تعتبر التجارة بمثابة حجر الأساس للاقتصاد في دولة الإمارات، حيث تلعب المناطق الحرة دوراً رئيسياً في تعزيز الصادرات ورفع مستويات الكفاءة والأفضلية التنافسية للاقتصاد. وتساهم المناطق الحرة بأكثر من 30% من التجارة غير النفطية في دولة الإمارات وتؤدي دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد المحلي. وأضاف: في عام 2015، وصل الحجم الإجمالي للتجارة عبر المناطق الحرة في دولة الإمارات إلى 497,2 مليار درهم، بمعدل نمو بلغ 35,2% عن 367,7 مليار درهم الحجم الإجمالي للتجارة في عام 2011. وانطلاقاً من هدفنا المتمثل في خفض الاعتماد على الاقتصاد النفطي إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي خلال العشرة أعوام القادمة، فإننا نحرص تحقيق التناغم التام بين دور المناطق الحرة ونشاطاتها وبين مبادرات التنويع الاقتصادي للحفاظ على معدلات نمو شاملة ومتوازية. دعم من جانبه توجه الدكتور محمد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرّة بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعمه للمؤتمر، مؤكداً أن النجاحات التي شهدناها على مدى السنوات الماضية لم تكن لتتحقق لولا الرؤية والتوجيهات السديدة لسموه. وأضاف: إن هدفنا خلال العامين الماضيين تمثل في أن نصبح قوة عالمية قادرة على تحقيق الازدهار الاقتصادي محلياً وأن نكون ممثلاً رائداً لمصالح المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم. وأعرب الزرعوني عن أمله في ان يسفر هذا التجمع العالمي عن نتائج ايجابية في دفع مسيرة المناطق الحرة نحو مزيد من التعاون والتنسيق فيما بينها لجلب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتجارية وغيرها. وأوضح أن المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم تشهد ديناميكيات اجتماعية واقتصادية كبيرة، قائلا: علينا أن نستثمر في المعرفة التي تتخطى كافة الحدود والحواجز، بالتزامن مع إثراء مجتمعاتنا وإمدادها بالأدوات والمهارات اللازمة لتحفيز ريادة الأعمال وتمكينها من الابتكار، مشيراً إلى أن الاختبار الحقيقي والأهم للمناطق الحرة خلال العقد القادم هو أن تحقق الرخاء الاقتصادي المحلي. وأشار الى التطور الكبير الذي شهدته المنطقة الحرة في دبي بفضل التسهيلات الحكومية واللوجستية التي توفرها الحكومة للشركات والافراد المستثمرين بتوجيهات ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. يذكر أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومقرها مدينة دبي هي الجهة الوحيدة المعنية بتمثيل مصالح المناطق الحرة الأعضاء في المنظمة. معرض ينظم على هامش المؤتمر معرض تحت عنوان: سلاسل القيمة العالمية. ويبحث المؤتمر خلال جلساته عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وورش عمل تناقش مزايا المناطق الحرة ودورها في جذب الاستثمارات وتطبيق مفهوم الابتكار في المؤسسات التي تنشط داخل المناطق الحرة ودور هذه المناطق في التنمية الاقتصادية المستدامة. كما يبحث موضوع ممارسات الحوكمة الرشيدة في سلاسل القيمة العالمية والقوانين والتشريعات التي تنظم عمل السلاسل وأبرز تطبيقاتها.