أكد جواكيم ريتر نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تعتمدها الإمارات مؤشر إيجابي جداً يعزز ثقة المستثمر الأجنبي في الآفاق المستقبلية لنمو القطاعات غير التقليدية في الدولة، حيث تساهم هذه السياسات في تحفيز ريادة الأعمال في المجتمع المحلي ضمن العديد من القطاعات، بالإضافة إلى دعم جهود تطوير الحوافز والفرص الاستثمارية وخلق المزيد من فرص العمل. نجاحات دبي وأشار ريتر إلى أن انطلاق المنتدى السنوي الثاني للمنظمة العالمية للمناطق الحرة في دبي يعكس النجاحات التي حققتها الإمارة في بناء وتطوير مجمعات أعمال جديدة ومتنوعة سواء كانت في القطاع المالي أو الصناعي والتجاري. ولفت إلى أن الإمارات تتمتع بموقع استراتيجي يرسخ من مكانتها جسراً تجارياً بين آسيا من جانب والغرب من جانب آخر، وخاصة الأسواق الأوروبية والأميركية، وأوضح على هامش المنتدى أنه وحتى في حال تباطؤ الطلب في أوروبا والولايات المتحدة، يمكن للإمارات أن ترسخ موقعها كبوابة لعبور التجارة بما في ذلك السلع والمنتجات بين الصين والهند مع القارة الافريقية. مشيراً إلى توقعات بأن يكون النمو الأبرز خلال الفترة المقبلة من افريقيا، وبالتالي تكون الإمارات في مقدمة المستفيدين لما تتمتع به من علاقات تجارية واسعة مع مختلف دول العالم وموقعها الجغرافي الاستراتيجي. ولفت إلى أن الأحداث التي تشهدها العديد من دول منطقة الشرق الأوسط قد ألقت بظلالها أيضاً على توقعات الاستثمار والتجارة وآفاق الاقتصاد العالمي، لكن وفي حال تم استعادة الاستقرار في هذا الدول سيكون هناك حركة لإعادة الإعمار وتعزيز فرص النمو على مستوى المنطقة. سلسلة التوريد وأكد ريتر أن المناطق الحرة شكلت منصة للاستفادة من حركة التجارة العالمية ودخول سلسلة التوريد العالمية بالنسبة للعديد من الدول النامية، مشيراً إلى أهمية أن لا ينحصر تركيز المناطق الحرة فقط على الحوافز التقليدية كالإعفاءات الضريبية وغيرها فحسب، بل توفير ميزات تنافسية ضمن الخدمات التي تقدمها هذه المناطق، وتشمل ربط الاقتصاد المحلي مع المنطقة الحرة. وأشار إلى أن النظرة تجاه التجارة العالمية خلال العام الجاري باتت أقل إيجابية مما كان متوقعاً، فهناك ركود في الطلب الكلي وخاصة في منطقة اليورو، وبالرغم من وجود طلب في الولايات المتحدة لكنه ما يزال أقل من المتوقع، بالتوازي مع تباطؤ العديد من الأسواق النامية والتي ساهمت في رفع الطلب على التجارة إبان الأزمة العالمية بعد تراجع الأسواق المتقدمة. موضحاً تراجع عدد المشترين بالتزامن مع انخفاض مشترياتهم في مختلف الأسواق بشكل عام في مختلف القطاعات والسلع. لافتاً إلى أن الوضع الاقتصاد العالمي ما يزال متقلباً، في ظل هشاشة أسواق المال وعدم اليقين. دور مهم وفيما يتعلق بالصين، فقد شكلت الدافع الرئيسي للنمو بعد الأزمة المالية العالمية، ولعبت دوراً مهماً في دعم نمو الطلب وخاصة للسلع الخام. لكن جزءاً من التحديات التي تواجهها الصين حالياً يكمن في ضرورة تغيير التركيز على ترويج ودعم التصدير إلى الطلب المحلي. ومن الصعب التنبؤ بما سيحدث خلال الفترة المقبلة. ولفت ريتر إلى ضرورة أن تبادر دول العشرين بتقديم دفعة كبيرة لرفع الطلب في الأسواق الرئيسية. الاستثمار الأجنبي ولفت ريتر إلى أن العام 2015 شهد تقلبات حادة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن مع انتعاش نسبي. وأضاف: وقد أظهر تقريرنا الصادر في الربع الأول من 2016 مؤشرات ليست إيجابية.، فهناك تراجع في الاستثمارات المتدفقة إلى العديد من المناطق ومن ضمنها افريقيا، بالتزامن مع انتعاش الاستثمار المتجه إلى الولايات المتحدة وبعض من وجهات الاستثمار التقليدية والتي تتمتع بجاذبية وموثوقية. وتابع قائلاً: هناك تخوف في أسواق المستثمرين نتيجة الجدل الدائر حالياً حول مستقبل الملاذات الضريبية ومراكز الاستثمار الـأوف شور في ظل الدعوات لمواجهة التهرب الضريبي، مما سيؤثر على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي ضوء هذه المعطيات لم تكن التوقعات إيجابية جداً تجاه آفاق الاستثمار خلال الفترة المقبلة. تقنيات أشار ريتر إلى أن التقنية باتت تلعب دوراً ملحوظاً في تغيير آليات التجارة والتي قد تؤثر أيضاً على حركة القطاع عالمياً، حيث تساعد الرقمنة وأتمتة الانتاج المنتجين المحليين على الانتاج وتلبية طلب الأسواق المحلية عوضاً عن الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية. ولفت من جانب آخر إلى أن الشركات الخاصة حققت أرباحاً كبيرة وتتمتع بمدخرات كبيرة أيضاً وبإمكانها ضخ المزيد من الاستثمارات مما يمكن أن يحفز الطلب على التجارة مستقبلاً، لكنها تنظر بقلق نحو آفاق الوضع الاقتصادي خلال العام الجاري والعام المقبل.