قالت وزارة الإسكان أمس، إنها سترفع مرئيات المستأجرين والملاك بخصوص الشبكة الوطنية الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها بشكلها النهائي. وأوضح المهندس محمد البطي؛ مستشار وزير الإسكان لبرنامج "إيجار" خلال لقاء في قاعة مجلس الإدارة في مقر غرفة جدة أمس الأول، أنه سيتم إطلاق هذه الشبكة بشكلها النهائي خلال الأشهر الستة المقبلة، بعد الانتهاء من تطويرها وتحسين الآليات الخاصة بها. واستعرض البطي، أبرز الآليات التي أقرت باللائحة الخاصة بالشبكة، ومنها توفير خدمة السداد الإلكتروني وستكون (شهري، فصلي، نصف سنوي، سنوي)، ووضع مؤشرات بيانية واقتصادية لمعرفة الإيجارات في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب عقد إيجار موحد، وسجل ائتماني يخص سلوك المنتفع لمعرفة حالة الانتظام في السداد. وقدّم البطي، عرضاً للمشروع وفوائده، موضحاً أن المشروع لا يشمل الإيجار اليومي كالفنادق والشقق المفروشة، ولا يزال في طور تحسين وتطوير الأدوات للوصول إلى الرؤية التي تتطلع إليها الوزارة في توفير بيئة إسكانية آمنة وبصورة نظامية ومقننة. من جهته، قال لـ "لاقتصادية" المهندس خالد باشويعر؛ رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة، إن وزارة الإسكان وعدت بأخذ المقترحات التي قدمتها لجنة الإسكان، خلال اللقاء الذي عقد في الغرفة بحضور الدكتور محمد البطي، تتصدرها تحديد فترة رفع الإيجار بحد أدنى سنتين، خاصة أن رفع الإيجارات يتم بطريقة عشوائية وبمعدل سنوي. وأكد ضرورة أن يشعر المستأجر بالاستقرار، إضافة إلى تقييم المبنى وفق عدد من المعايير، منها سلوك المالك، وصحة المبنى وصيانته، عبر تقييم من قبل المستأجر والوسيط، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس على المبنى برفع العمر الافتراضي وتحقيق الرفاهية والنظافة للمستأجر. فيما اختتمت المقترحات بضرورة إنشاء شركات محترفة لتقديم خدمات الصيانة للمباني بأنواعها المختلفة التي تضمنت صيانة فورية، صيانة دورية وصيانة وقائية، إضافه إلى تطوير شركات إدارة الأملاك وضمها لعمل الوسطاء العقاريين، مشددة على ضرورة ضمان حقوق المستأجر في ظل وجود ما يزيد على 50 في المائة من السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة. وأشار باشويعر إلى أن قرار مجلس الوزراء يحمي جميع الأطراف في عملية الإيجار والتأجير، وسيكون قاعدة بيانات يمكن العودة إليها حال الرغبة في دراسة السوق العقارية من حيث عدد الوحدات السكانية أو قياس أسعار البيع والإيجار، مبيناً أن ذلك لن يكون مجديا في حال لم تلتزم جميع المكاتب العقارية بالتسجيل فيه.