أسست مؤسسة وقفية متخصصة في عرض الفرص الاستثمارية، أول منصة تجمع مستثمرات الشرقية برائدات الأعمال، مرجحة أن تعقد خلال العام الجاري 2016 والمقبل 2017، شراكات جديدة لمشاريع نسائية في المنطقة الشرقية، كأول دفعة من الاستثمارات التي يدعمها وقف "عقال" بين سيدات ورائدات أعمال. ويأتي ذلك بعد أن جرى استثمار 30 مليون ريال في ثلاث مدن رئيسة في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال تشكيل أول منصة غير ربحية لرواد الأعمال والمستثمرين الأفراد البالغ عددهم على مستوى المملكة 350 عضوا منهم 97 عضوا و21 عضوة في الشرقية. وقالت لـ"الاقتصادية" نوف التركي؛ عضو مجلس إدارة "عقال" في المنطقة الشرقية، على هامش اللقاء التعريفي بـ"عقال" أمس الأول الذي نظمه مجلس شابات الأعمال في غرفة الشرقية، إن "المنطقة الشرقية سجلت دخول أول عضوتين، وهما السيدتان الوحيدتان في مجالس إدارات المجموعة في المناطق الأخرى، كما أنه أول مجلس يضم عضوات سيدات". وحول ما تردد عن إحجام أو تردد المستثمرات من كبار سيدات الأعمال تجاه الاستثمارات الفردية مع رائدات الأعمال، أوضحت أنه "أمر غير صحيح؛ لأن الدراسات العالمية توضح أن المستثمرين الأفراد من السيدات، يتطلعن إلى أن يكون هناك مشاركة لسيدات أعمال جادة لدعم المشاريع بأنواعها". وأشارت إلى أنه تم استثناء الاستثمار في العقار من خطط "عقال"، كون المشاريع العقارية لا تحتاج إلى شراكة، كما أن عادة الاستثمار فيها أكثر من خمسة ملايين ريال. إلى ذلك، حضر اللقاء التعريفي بـ"عقال" 60 مستثمرا من الأعضاء وغيرهم من المستثمرين، للتعرف على الرياديين وأفكارهم، ويتم من خلال اللقاء استقطاب الفرص ما بين أفكار الريادي وتمويل المستثمر. وفيما يتعلق بنسبة السعودة للعاملين في المشاريع المستثمرة، أوضح اللقاء أنها تعد قيمة مضافة للمشروع؛ إذ قدم رياديو الأعمال نسب سعودة وتوطين في مشاريعهم، خاصة أن الهدف من المشاريع المتوسطة والصغيرة رفع نسبة تشغيل المواطنين. من ناحيتها، قالت دينا شبيب؛ عضوة مجلس إدارة "عقال، إنه "من شروط التقديم في منصة عقال أن تكون أفكار الريادي غير تقليدية، ويملك دراسة ورؤية واضحة، إضافة إلى معرفته بالسوق ليتمكن من عرض فكرة مشروعه والحصول على فرصته في الشراكة مع مستثمري "عقال"، الذي يبحث عن القيمة المضافة للاقتصاد والأرباح الجيدة. وزادت شبيب، أن "المستثمر والريادي يمكن أن يتقدم من أي منطقة للمناطق التي يوجد فيها مقار إدارات "عقال"، حتى من خارج السعودية يمكن أن تمول بشرط الاستثمار داخل المملكة"، لافتة إلى أن الشراكة في المشاريع المنفذة من المنزل تتطلب وضع خطة من قبل الريادي للخروج إلى السوق، كما يعود القرار إلى المستثمر المشارك معه.