رفضت السلطات المحلية في الأنبار تقريراً لـ «آمنستي إنترناشينال» عن وجود سجون سرية في المحافظة «يقبع فيها مئات المدنيين الأبرياء و تنتشر في عموم العراق وسط ظروف مروعة»، بينها سجون في الأنبار. وقال رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت لـ «الحياة» إن «لا سجون سرية في عامرية الفلوجة أو أي منطقة في الأنبار، وعدد المعتقلين على ذمة التحقيق هم 519 معتقلاً لدى مكتب مكافحة الإجرام و 705 في شعبة الإرهاب ولا يوجد بينهم نساء أو أطفال». وأضاف أن «المعتقلين صادرة بحقهم مذكرات قبض والقضاة يتابعونهم في شكل مستمر». إلى ذلك، نفى جهاز مكافحة الإرهاب في بيان أن يكون لديه معتقلات خاصة واعتبر أن تقرير «آمنستي يفتقر إلى الصدقية وفيه الكثير من المغالطات ولم يتم التحقق من الجهات ذات العلاقة فالجهاز لا يمتلك معتقلاً أو مركز احتجاز في هذه المناطق». وأضاف أن «الجهاز منذ تأسيسه في 2007 لا يمتلك سجناً ولديه آليته القانونية الواضحة وفق المعايير القانونية والإنسانية»، مبيناً أنه «لا يعتقل أي شخص من دون مذكرة قبض ويعرض المتهم على القضاء خلال 24 ساعة لتقرير مصيره». وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي وزارة الداخلية بإجراء تحقيق في ظروف التوقيف في «عامرية الفلوجة» واتخاذ الإجراءات القانونية. وحمّل رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي الأجهزة الأمنية ومنظمات حقوق الإنسان مسؤولية سلامة المعتقلين وكشف مصير المفقودين، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى القضاء، فيما طالب «ائتلاف متحدون للإصلاح» بزعامة نائب الرئيس السابق أسامة النجيفي بتحقيق عاجل في ما كشفته منظمة العفو الدولية من فظائع ترتكب في السجون العراقية. وكان الأمين العام لـ «آمنستي» سليل شاتي قال إن «وفداً من المنظمة برئاسته زار مركز اعتقال في عامرية الفلوجة، لم تكن المنظمة على علم مسبق به، ووجد 700 سجين بتهمة الإرهاب». وقال إن أوضاع احتجازهم «تشكل صدمة كبيرة، إذ لكل واحد منهم مساحة لا تتجاوز متراً مربعاً، والحمامات في الغرف، وكمية الغذاء قليلة جداً»، مبيناً أن «الأوضاع في شكل عام مروعة»، والسلطات المحلية ليست لديها القدرة على التحقيق في قضاياهم وهي تقول إن لا علم لديها في كيفية وصول هؤلاء إلى تلك المعتقلات، وتعتقد بأن غالبيتهم أبرياء.