حققت مشاورات السلام اليمنية ـ اليمنية الجارية في الكويت تقدما نسبيا على طريق معالجة قضية المعتقلين والمختطفين، في الوقت الذي أخفقت في التوصل إلى أي نتائج على صعيد الملفين السياسي والأمني. واتفقت لجنة المعتقلين على إطلاق كافة المعتقلين وحددت إطلاق نصف عددهم خلال 20 يوما من تاريخ الاتفاق. وفي مقدمة هؤلاء المعتقلين، المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وهم وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي واللواء ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، والعميد فيصل رجب. لكن رغم هذا التقدم النسبي في قضية المعتقلين، قال مصدر مقرب من الوفد الحكومي إنه «لا يوجد هناك أي تقدم ملحوظ في المشاورات، مع أن هناك جهودا كبيرة تبذل من المبعوث الأممي ومن الأشقاء في الكويت ومجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي». وبينما تتواصل المشاورات، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن استمرار تعنت وفد الانقلابيين في التعاطي مع الملفين السياسي والأمني، خصوصًا قضايا استعادة الدولة وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط والانسحاب من المدن والمؤسسات، وفقا لبنود القرار 2216. كما كشفت المصادر عن استعانة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بوسطاء عُمانيين لممارسة ضغط على وفد الانقلابيين لتنفيذ القرار والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في مشاورات الكويت.