في ختام أعمال الدورة الـ13 للجنة العليا المشتركة للبلدين والمنعقدة في نواكشوط، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.​​​​​​​ وفي وقت سابق الثلاثاء، استأنفت اللجنة العليا المشتركة الموريتانية السنغالية اجتماعاتها بنواكشوط، بعد توقف استمر 9 سنوات، إذ كان آخر اجتماع للجنة سنة 2015 بالعاصمة داكار، بينما لم يقدم البلدان تفسيرات لأسباب عدم انعقاد اللجنة منذ ذلك التاريخ. وأشرف على افتتاح أعمال الدورة 13 للجنة، وزيرا خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك، والسنغالية ياسين فال. وذكرت الوكالة أن البلدين "وقعا 11 اتفاقية تعاون شملت مجالات التحول الرقمي والابتكار، والتجارة، والتكوين (التدريب) والحرف والاتصال، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجالات العمل، والرياضة، ومحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة الحيوانية". ووفق المصدر نفسه "وقع البلدان أيضا على اتفاق يتعلق بشروط الدخول والإقامة بالنسبة للأشخاص والممتلكات، واتفاق يتعلق بالخدمات الجوية"، دون مزيد من التفاصيل. ومن حين لآخر تشهد علاقات البلدين المتجاورين مدا وجزرا، بسبب تجاوزات الصيادين ومشكلات رعي الإبل الموريتانية في الأراضي السنغالية. ويرى مراقبون أن نواكشوط وداكار أصبحتا مجبرتين على فتح صفحة جديدة في علاقاتهما، بغية استغلال حقل غاز مشترك على حدودهما. وتقدر احتياطات حقل "السلحفاة أحميم" المشترك بين البلدين بـ 25 ترليون قدم مكعب، ويتوقع أن يبدأ تصدير أولى الشحنات منه مطلع العام المقبل.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.