اجتمع الديوان الوطني لحقوق الانسان، ممثلاً برئيس الديوان، السفير جاسم المباركي، ونائبة رئيس الديوان د. سهام الفريح، مع السفيرة الأميركية المتجولة في مجال رصد ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، سيندي داير، لمناقشة التقرير الصادر عن الخارجية الاميركية بشأن حالة ووضع الاتجار بالبشر الذي يضم حالة الدولة في مواجهة هذه الجريمة العابره للحدود وعرض الجهود المبذولة في اطار المكافحة والحماية والوقاية. وعرض المباركي أثناء الاجتماع جهود الديوان في هذا الملف المهم، وقدم بعض التوصيات الصادره وفق اختصاصات الديوان من أبرزها: تعديل القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالإقامة بغرض الغاء نظام الكفيل، وضرورة التشديد والرقابة على أصحاب الشركات ومكاتب العمل (الاستقدام) وملاحقتهم إدارياً وجزائياً وايقاع العقوبات الرادعة عليهم في حال مخالفتهم للشروط التي ممكن ان تسهم تلك الممارسات الوهمية من انتهاكات لحقوق العامل والتي تعد أحد أشكال الاتجار بالأشخاص، وإعادة النظر في قانون الاتجار بالأشخاص من أجل ضمان التدرج بالعقوبات حسب نوع الجرم وحدته، الامر الذي سيساهم باستخدامه فعلا من قبل جهات التحقيق والقضاء، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وإصدار التشريعات والقرارات اللازمة، بهدف منع تقاضي أموال مقابل التنازل عن العمالة أو التجديد لها.