عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر اجتماعها الـ45 برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعرضت اللجنة مستجدات ملف حقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة والجهود التي تقوم بها الجهات المعنية في تعزيز هذا الملف والتي حققت العديد من الإنجازات بما يتماشى مع تطلعات الدولة والالتزامات الدولية. ورحّب معاليه بأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأكد ضرورة العمل الدؤوب في مواجهة هذه الجريمة بشكل منسق مع الشركاء المحليين والدوليين. كما بحثت اللجنة المشاركات الخارجية التي ستقوم بها اللجنة الوطنية خلال الأشهر القادمة، وأكد معاليه أهمية تعزيز دور اللجنة في الجهود الدولية من خلال المشاركة في الفعاليات الدولية وأهمية التوقيع وتفعيل مذكرات التفاهم في هذا المجال، لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات. وخلال الاجتماع تم التطرق إلى الخطط والتطلعات المستقبلية للجنة الوطنية من خلال تكثيف التعاون مع الأجهزة والمنظمات الدولية ذات الصلة لتنفيذ برامج وورش عمل تخصصية للعاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ووجه معاليه بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لإعداد التقارير والبحوث لتوسيع الشراكات مع جميع القطاعات. وأثنى قرقاش على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة هذه الجريمة، وأشاد بإصدار التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لعام 2018 وهو التقرير العاشر الذي يبرز جهود الدولة في هذا المجال.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App