أقر المشرعون الصينيون يوم الجمعة الماضي قانون الموارد المعدنية المعدل الذي يتطلب اتخاذ إجراءات لزيادة احتياطيات المعادن الإستراتيجية وتعزيز الطاقة الإنتاجية. وينص القانون على أنه ينبغي على الحكومة تحسين السياسات لتكثيف الدعم لاستكشاف وتعدين وتجارة وتخزين الموارد المعدنية ذات الأهمية الإستراتيجية. ويتطلب القانون أيضا بذل جهود لتعزيز تنمية الموارد المعدنية واستخدامها بطريقة معقولة، وتعزيز حماية الموارد المعدنية والبيئة الإيكولوجية. هذا وسيدخل القانون، المكون من ثمانية فصول تضم 80 مادة، حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025.