يشهد سوق العقارات السكنية في السعودية ازدهارًا يعكس أساسيات النمو القوية والتركيبة السكانية التي يزيد عددها على 35 مليون نسمة، وفقا لستاندرد آند بورز. مدينتا الرياض وجدة شهدتا ارتفاعًا في أسعار المبيعات على أساس سنوي بنسبة 10% و5% على التوالي في النصف الأول من 2024، وفقًا لتقرير ديناميكيات سوق السعودية الصادر عن شركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال. وفيما تستمر أسعار العقارات السكنية والإيجارات في الارتفاع، تبقى العائدات الإيجارية مرتفعة أيضًا، مع نمو سنوي بنسبة 9% في الرياض و4% في جدة. وارتفع إجمالي عدد المعاملات العقارية عبر جميع فئات الأصول 38% إلى ما يزيد قليلًا على 106,700 معاملة في النصف الأول العام الجاري، بينما قفزت قيمتها الإجمالية بنسبة 50% إلى 127.3 مليار ريال، بحسب تقرير شركة العقارات العالمية نايت فرانك حول سوق الإسكان للصيف الماضي. المخرجات الرئيسية يدعم تكوين الأسر الجديدة وانخفاض أسعار الفائدة الطلب على الرهن العقاري السكني، في وقت تواصل فيه السعودية السعي إلى التحرير الاجتماعي والنمو الاقتصادي، الذي يتماشى إلى حد كبير مع مطالب السكان الشباب. وعلى هذا النحو، تشير توقعات ستاندرد آند بورز إلى أن يظل تكوين الأسر الجديدة قويًا مع انتقال الأسر السعودية الشابة إلى المدن بحثًا عن فرص العمل. يشار إلى أن رؤية 2030 تستهدف معدل ملكية المساكن بنسبة 70% بحلول 2030، حيث سيصل المعدل إلى 63.7% في نهاية 2023، وفقًا لوزارة البلديات والإسكان. مشاريع الرؤية الحكومة السعودية تدعم القطاع من خلال مبادرات مختلفة، إذ يساعد برنامج سكني التابع لوزارة البلديات والإسكان في تلبية متطلبات الرهن العقاري الطلب من السكان المحليين، في حين يقدم صندوق التنمية العقارية قروضًا عقارية خالية من الفوائد وضمانات للرهن العقاري. وكان الإقراض العقاري قد ارتفع بنسبة 5.3% في الأشهر الستة حتى 30 يونيو 2024، وهو المعدل نفسه الذي كان عليه العام الماضي. ستاندرد آند بورز تقول إنه من الممكن أن تشهد السعودية تسارع في النمو بشكل أكبر مع انخفاض أسعار الفائدة، لا سيما مع انخفاض متوقع لأسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس بحلول نهاية 2025، بما في ذلك التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024. كما من المرجح أيضًا أن تساعد أسعار الفائدة المنخفضة البنوك على جمع الأموال في أسواق رأس المال الدولية وتفريغ بعض الرهن العقاري في ميزانياتها العمومية بشكل أسرع. شكل عام، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة قدرة البنوك على الإقراض، حيث من المتوقع أن يتراوح نمو الإقراض حول 9% في 2024-2025، وإن كان معظم هذا مستمدًا من خط الأنابيب القوي لمشاريع رؤية 2030