حددت وكالة إس آند بي للتصنيفات الائتمانية، عدداً من العوامل التي يمكن أن تقود إلى تعافي قطاع العقارات السكنية في دبي، فذكرت أن أهمها خفض عدد المشاريع الجديدة من خلال إبقائها بالحد الأدنى، وخفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري لتشجيع المقيمين على شراء الوحدات السكنية بدلاً من الاستئجار، إلى جانب تراجع أسعار العقارات إلى الحد الذي يجعل من الاستثمار في العقارات السكنية استثماراً جذاباً في دبي. وتوقعت الوكالة خلال تقرير صدر أمس بعنوان «سوق العقارات في 2021: تحديات في الطريق إلى التعافي» بقاء حجم المعاملات العقارية قوياً، بسبب انخفاض أسعار الوحدات السكنية، وحدوث استقرار أكبر في أسعار الفلل، لأن الناس يبحثون عن منازل ذات مساحات أكبر، في ظل استمرار القيود المفروضة على التنقل، وكذا زيادة حجم معاملات السوق الثانوية، مؤكدةً أن إقامة معرض إكسبو 2020 دبي اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 مارس 2022، يتوقع أن يمهد الطريق لعودة الانتعاش للنشاط الاقتصادي. ورجحت «إس آند بي» خلال التقرير تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي هذا العام. وأشارت إلى أن دولة الإمارات تقود جهوداً سباقة في عمليات التطعيم في المنطقة، ما يساعد على نطاق واسع على تعافي القطاع السياحي في الإمارات بوتيرة أسرع من غيره في العالم، معربة عن اعتقادها بأنه فيما يتعلق بتطور جائحة كوفيدـ 19 وتداعياتها الاقتصادية، يبقى حالة من عدم اليقين (ولو إنها تتراجع)، في ظل تزايد إنتاج اللقاحات وتسارع وتيرة توزيعها في جميع أنحاء العالم، إذ ستساعد عمليات التطعيم في تمهيد الطريق لعودة الحياة الاجتماعية والنشاط الاقتصادي إلى مستوياتهما الاقتصادية، وهو هدف يمكن تحقيقه في معظم الدول المتقدمة بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي. وقالت سابنا جاجتياني، مديرة التصنيفات الائتمانية للشركات في وكالة إس آند بي للتصنيفات الائتمانية، خلال استعراض نتائج التقرير: إن توجهات قطاع العقارات في دبي للفترة من 2021 – 2022 ستتمثل في تراجع الإيجارات، وتراجع الأسعار ووجود فائض في المعروض من العقارات السكنية.