القدس - أفادت صحيفة عبرية، بأن النيابة العامة الإسرائيلية عارضت الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل موعد مثوله أمام المحكمة العليا التي تنظر في تهم ضده بالفساد بداعي انشغاله بالحرب في قطاع غزة ولبنان. وقالت صحيفة "هآرتس" إن "النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت معارضتها لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التأجيل لشهرين ونصف، موعد الإدلاء بشهادته أمام المحكمة العليا في قضايا فساد". وأضافت "في ردها الذي قدمته إلى المحكمة المركزية بالقدس، ذكرت النيابة أن أي تأخير إضافي في المحاكمة يتعارض بشدة مع المصلحة العامة". وأشارت الصحيفة إلى أن "المحكمة العليا ستناقش طلب نتنياهو وتتخذ قرارا بشأنه، الأربعاء". وقدم فريق الدفاع عن نتنياهو الاثنين طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت. وأرجع فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقًا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلًا. وفي طلبهم المقدم إلى المحكمة المركزية في القدس، تحجج المحامون بالعديد من الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، من بينها اغتيال محمد الضيف، ومقتل المختطفين الستة في رفح، والمواجهة مع إيران، والأحداث في مجدل شمس. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يطالب فيها محامو نتنياهو بتأجيل الاستماع إلى شهادته في التهم الموجهة ضده، فبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، تم تقديم نفس الطلب في شهر يوليو الماضي في القضايا الثلاث لمدة 6 أشهر أخرى، لكن لم يتم البت فيها. وفي يوليو الماضي، قضت المحكمة المركزية في القدس بأن نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي تبدأ في 2 ديسمبر. وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو 2020، وتم تعليق جلسات المحاكمة في 7 أكتوبر 2023 لمدة شهرين. وعادت المحكمة لاستئناف الجلسات في ديسمبر 2023. ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة نتنياهو من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة. يواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا أخرى، لا يزال النظر فيها بالمحاكم مؤجلا. أولها القضية (رقم 1000)، وهو متهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة فيما يتعلق بمزاعم تلقيه هدايا مثل السيجار والشمبانيا من رجال أعمال في الخارج. والقضية (رقم 2000)، ونتنياهو متهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة، كما اتُهم بالسعي للحصول على تغطية إيجابية في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية، مقابل الحد من الحديث عن أحد المنافسين الرئيسيين في الصحيفة. بالإضافة للقضية (رقم 4000) التي تتهمه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بزعم تقديم فوائد تنظيمية تعادل أكثر من 250 مليون دولار في ذلك الوقت لصديقه شاؤول إلوفيتش، الذي كان المساهم المسيطر في شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية (بيزك). وتم تأجيل مثول رئيس الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة في هذه القضايا نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام في قطاع غزة، والتصعيد العسكري في الضفة الغربية، ونظيره في لبنان، بالإضافة لتطورات إقليمية بين إسرائيل من جهة وإيران وأذرعها في اليمن والعراق، من جهة أخرى. ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة وفتح جبهة حرب على لبنان بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر 2023.