بعد عقد ورش عمل واستبيان لعدد من الشركات الاستثمارية واستبيان الأعضاء وغير الأعضاء، قدّم اتحاد الشركات الاستثمارية ورقة عمل تتضمن إجراء 10 متطلبات من شأنها تطوير آلية صانع السوق الحالي. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن ورش العمل تناولت مناقشة بعض المقترحات المقدمة من الشركات التي تحمل رخص تقديم خدمة صانع سوق على أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، وتمت صياغتها في صيغة موحدة لمناقشتها مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ورفعها للتعديلات والموافقة عليها من هيئة أسواق المال. وذكرت المصادر أنه بعد إطلاق العمل رسمياً بآلية صانع السوق في 2016، ومن واقع حال بعض الشركات التي تعمل بنشاط صانع السوق، تجد في بعض الشروط عائقاً أمام قيامها بصناعة سوق فاعلة، ومنها على سبيل المثال طلب وجود مرونة في الرسوم المقترنة بتقديم خدمة صانع السوق، إذ يمكن التعامل مع صانع السوق مقابل مبلغ مالي محدد، أو عبر تلقي نسبة معيّنة من المكافآت التشجيعية في حال وصول التداولات إلى معدلات معينة، إذ تتيح هذه الخيارات المرونة للشركات لاختيار الصيغة التي تناسبها أو إلغائها. وأضافت أن المناقشات تضمنت اقتراض أسهم خزينة الشركات المتفق معها بالشكل الذي حددته القواعد المعتمدة من الجهات الرقابية، أو اقتراض الأسهم من أي محافظ أخرى، حيث يكون صانع السوق مُطالباً بردّ الكمية المقترضة بنهاية مدة الاتفاقية مهما كان سعرها، فضلاً عن أن بعض الشركات التي ترغب في أداء دور صانع السوق على الأسهم المدرجة بالبورصة بمبادرة منها دون وجود اتفاقية ملزمة مع الشركة المدرجة تجد صعوبة في القيام بهذا الدور، لاسيما في الأسهم التشغيلية التي تكون رؤوس أموالها كبيرة وأسهمها المصدّرة وذات الأسعار العالية، لا يمكنها الالتزام بإجراء عمليات على السهم وتوفير عروض وطلبات بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة من إجمالي رأس المال، وفقاً للاشتراطات والتعليمات التنظيمية الصادرة بالنسبة الشهرية الأدنى من إجمالي قيمة التداولات خلال جلسة التداول المستمر. وِأشارت إلى ضرورة تفعيل دور التوعية بخدمة صانع السوق، سواء للشركات المقدمة للخدمة أو الشركات المدرجة المستفيدة من خلال إقامة ندوات وورش العمل، بهدف اطلاع المعنيين بآلية وطريقة ودور صانع السوق، مبينة أن الفترة الماضية شهدت اهتماماً متزايداً من الشركات المدرجة، خصوصاً الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول بتعيين صانع سوق لها، نتيجة دوره الفاعل وقدرته على توفير السيولة على الأسهم، ومنها من قام بتعيين أكثر من صانع سوق على السهم، اذ عينت 22 شركة 2 صناع سوق على أسهمها، بينما عينت 3 شركات 3 صناع سوق، وفي المقابل اكتفت 24 شركة بتعيين صانع سوق واحد على أسهمها، بهدف الوصول إلى الهدف المنشود من توفير نوع من السيولة، فضلاً عن وجود شركات جديدة تسعى للحصول على رخصة من هيئة الأسواق لتنضم إلى قائمة الشركات التي تقدم الخدمة في السوق بعد إجراء التعديلات المنشودة. ولفتت المصادر إلى أنه تم الاطلاع على بعض أنظمة العمل لبرنامج صانع السوق في بعض الأسواق العالمية الأخرى، مع الوضع في الاعتبار خصوصية السوق المحلي التي تمتاز بها عن غيره من الأسواق الأخرى إلى أن صناعة السوق بالأسواق العالمية تتم في نطاق مرن، وأنها تحتاج إلى المرونة نفسها محلياً. يُذكر أن 49 شركة مدرجة فقط بما يمثّل 43.2 بالمئة من إجمالي أسهم الشركات المدرجة تحظى أسهمها بصناعة سوق من خلال 9 صناع حتى الآن، علماً بأن تعاملات صناع السوق تمثل نحو 20 بالمئة من إجمالي تداولات السوق.