القدس / سعيد عموري / الأناضول طالبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإعادة النظر في تعيين المتطرف إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي. وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنّ ميارا بعثت لنتنياهو برسالة تطالبه فيها بـ"إعادة النظر في موقفه بشأن تعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي". وذكرت أن بن غفير "يواجه اتهامات بتدخله في صلاحيات الشرطة بشكل مفرط وغير قانوني منذ توليه المنصب (في ديسمبر/ كانون الأول 2022)". واعتبرت ميارا "علاقته (بن غفير) بترقيات الضباط تهدد استقلالية الشرطة، وتؤثر على ولائها للصالح العام بدلاً من السياسيين". ولم يصدر تعقيب فوري من مكتب نتنياهو على رسالة المستشارة القانونية حتى الساعة 20:45 (ت.غ)، إلا أن بن غفير اعتبر الرسالة في منشور مقتصب عبر منصة إكس، "محاولة للانقلاب على رئيس الوزراء والوزراء بسبب مواقفهم السياسية". ويفاخر بن غفير باتخاذه إجراءات في جهاز الشرطة خارج صلاحياته، ما دفع المعارضة ومؤسسات حقوقية إسرائيلية للمطالبة بإقالته في أكثر من مناسبة. ومن بين تلك التدخلات، أنه عين في سبتمبر/ أيلول الماضي، أمير أرزاني، الضابط المسؤول عن السماح بانتهاكات المتطرفين في المسجد الأقصى، قائدا للشرطة في القدس. ولبن غفير تصريحات عنصرية لاقت انتقادا واسع النطاق فلسطينيا وإقليميا ودوليا، من بينها أنه دعا إلى تشريع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل، فضلا عن دعوته إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. كما يؤيد بن غفير أي دعوة عنصرية من داخل إسرائيل لمحو قطاع غزة، حيث طالب في أغسطس/ آب الماضي، بإقالة النائب العام عميت إيسمان بعد أن أوصى بالتحقيق مع مطرب دعا إلى محو القطاع الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 147 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، وكارثة إنسانية غير مسبوقة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.