يصادف الخامس عشر من نوفمبر من كل عام ذكرى إعلان دولة فلسطين. تم الإعلان من خلال دورة المجلس الوطني الذي عقد بالجزائر عام 1988. جاء الإعلان نتاجا للانتفاضة الشعبية الكبرى التي كان لها هدف سياسي تحرري واضح، من خلال شعار الحرية والاستقلال. قامت دولة الاحتلال بعد ذلك بتقويض فرص إقامة الدولة من خلال سياسة الحواجز والفصل والمعازل والبانتوستانات، وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري وتهويد القدس. عمق الانقسام السياسي والجغرافي من صعوبة تحقيق الدولة، والذي استغلته دولة الاحتلال باتجاه محاولة تحويل الانقسام إلى انفصال شامل بين الضفة والقطاع. كان الرد الأبلغ على إجراءات وممارسات الاحتلال الاستعمارية يتجسد باعتراف حوالي 143دولة بدولة فلسطين، بوصفها عضوا مراقبا، وذلك في العام 2012 ووفق القرار 19/67. شكل القرار الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية ردا  نوعيا آخر على ممارسات دولة الاحتلال. عملت حكومة الاحتلال الفاشية على استثمار عدوان الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وتكثيف الاستيطان وإعمال التوغل العسكري في الضفة، باتجاه تقويض بل إلغاء الإمكانيات العملية لتحقيق الدولة الفلسطينية. قام كنيست الاحتلال باعتماد قانون يعتبر أن قيام الدولة الفلسطينية يشكل خطرا وجوديا على دولة الاحتلال، إلى جانب قانون يصنف الأونروا بوصفها منظمة إرهابية، في محاولة لتصفية قضية اللاجئين. بدأت حكومة الاحتلال تعد العدة لضم الضفة الغربية وتقسيمها إلى معازل وبانتوستانات، تحضيرا لتسلم ترمب رئاسة البيت الأبيض بعد فوزة بالانتخابات الأميركية الأخيرة. تُظهر التعيينات التي يقوم بها ترمب لإدارته مدى دعمه لدولة الاحتلال، وكذلك مدى معاداته هو والشخصيات المعينة لشعبنا وحقوقه الثابتة والمشروعة. وفي الوقت الذي تستبق فيه حكومة الاحتلال قدوم ترمب، وتعد الخطط وتهيئ الأوضاع لضم الضفة الغربية، مازالت الحالة الفلسطينية تعاني من الانقسام وغياب خطة واضحة لمواجهة التحديات المصيرية والوجودية التي تتعرض لها . إن مواجهة التحديات الوجودية تتطلب العمل على عقد اجتماع فوري للمجلس المركزي للمنظمة، بمشاركة حركتي حماس والجهاد، وتجديد الإعلان عن قيام دولة فلسطين بوصفها دولة تحت الاحتلال وفق القرار 19/67 وكذلك وفق القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عبارة عن وحدة سياسية وجغرافية وقانونية واحدة. إن ذلك يجب أن يتضمن العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة منذ عام 2015، وذلك ردا على الإجراءات والقوانين والتصريحات الإسرائيلية ذات الطابع الإلغائي والإحلالي والتصفوي بحق شعبنا وقضيته الوطنية . يجب أن يتوافق ذلك مع تفعيل الدور الفلسطيني على المستوى العربي، وتعزيز التوجه الذي تقوده الرياض، بمقايضة التطبيع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مع التأكيد على حدود الدولة الذي يجب أن يكون وفق الرابع من حزيران للعام 1967 وذلك لقطع الطريق على دويلة صفقة القرن، أو تضليل الشعب الفلسطيني بكيان هش وهزيل وضعيف ومفكك، كما أوضحته خريطة صفقة القرن حينها، والذي ممكن أن يسمى دولة ولكن منزوعة السيادة ومسلوبة الحق في تقريرالمصير. من المهم استمرار التحرك الفلسطيني بالمحاكم والمحافل الدولية، بما في ذلك تجميد عضوية دولة الاحتلال بالأمم المتحدة، وإعادة اعتماد قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة بمساواة الصهيونية بالعنصرية، إلى جانب الاستمرار باستنهاض حركة التضامن الشعبي الدولي، والدفع باتجاه فرض المقاطعة والعقوبات على دولة الاحتلال، بوصفها دولة مارقة تضرب القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان، وتمارس الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. من غير المنطقي استمرار الصمت على واحدة من أخطر مراحل محاولة تصفية القضية، الأمر الذي يتطلب العمل الفوري ليس لإفشال المخططات الإسرائيلية والأميركية فقط، بل بهدف إعادة استنهاض الحالة  الوطنية عبر إعادة إحياء إعلان الاستقلال. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد