أفرز عدوان الاحتلال الغاشم والبربري علي قطاع غزة انكشافا لدولة الاحتلال وروايتها وادعاءاتها المضللة والتي كانت تعتبر نفسها واحة الديمقراطية بالمنطقة. وعزز صمود وكفاح شعبنا العادل وخاصة في معركة غزة الرواية الفلسطينية واصبحت فلسطين رمزا للحرية والكرامة بالعالم. أصبحت إسرائيل عالميا تساوي دولة التطهير العرقي والإبادة الجماعية. أبرز المكتسبات التي تحققت كنتاج لمعركة غزة تكمن في تصاعد دور الحركة الطلابية والجامعات بالغرب وتنامي حملة المقاطعة وتفاعل قضية جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية حول وجود معقولية بالربط بين عدوان الاحتلال علي غزة وعمليات الإبادة الجماعية إلي جانب قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات توقيف تجاة كل من نتياهو وغالانت حول احتمال ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. إن الإنجازات الشعبية والقانونية تعززت بالإنجازات السياسية من خلال تصويت 143دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة بأحقية دولة فلسطين بالحصول علي العضوية الكاملة بالأمم المتحدة والتي تبعها اعتراف أربعة دول أوروبية بها. لقد أدركت حكومة اليمين الفاشية في دولة الاحتلال خطورة تصاعد التأييد الدولي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وقامت باتخاذ تدابير للحيلولة دون تحقيق هذا الإنجاز. أبرز التدابير التي قامت بها حكومة الاحتلال إقرار قانون بالكنيست بموافقة 99 عضو كنيست رفضا لفكرة الدولة الفلسطينة وكذلك توالي الاقتراحات وخاصة من قبل نتياهو حول مايسمى باليوم التالي بعد وقف العدوان علي غزة والذي يكمن في إعادة إنتاج الاحتلال العسكري علي القطاع وعبر تشكيل ادارة مدنية خارج دائرة الارادة الوطنية الفلسطينية. لقد صرح نتياهو اكثر من مرة انة يرفض كل من حماسستان وفتحستان. أثبتت التجربة الدور التضليلي والمخادع للإدارة الأميركية التي أسمعت العالم ضجيجا حول وجوب حل الدولتين ولكنها تقوم بكافة الإجراءات الممكنة للحيلولة دون الاعتراف بها من خلال استخدام الفيتو في مجلس الأمن والضغط علي العديد من بلدان العالم لعدم الاعتراف بها بل أكثر من ذلك حيث تهديد الأمم المتحدة بوقف دعمها ماليا إذا ما أقدمت علي قرار الاعتراف بالدولة. تلتقي الخطة الأمريكية مع خطة نتياهو بما يتعلق باليوم التالي بالعمل علي فصل القطاع عن الضفة ووجود إدارة مدنية او دولية لإدارة غزة أي ليست فلسطينية ابتداء وتحويل القطاع الي حالة إغاثية إنسانية وتثبيت مرتكزات التواجد الأمني والعسكري الإسرائيلي بصورة مستدامة. إن إعلان المجلس المركزي بمشاركة رئاسة المجلس التشريعي ورؤساء اللجان بة أو عبر توسيعة ليضم الكل الوطني عن إقامة دولة فلسطين علي حدود الرابع من حزيران للعام 1967سيعمل علي قطع الطريق على مخططات اليوم التالي. يشكل اجتماع للمجلس المركزي بصيغتة الموسعة ضرورة تاريخية وموضوعية من خلال الإعلان عنة برلمان دولة فلسطين المؤقت إلى أن تتوفر الظروف لإجراء الانتخابات العامة. إن إعلان الدولة من خلال برلمانها المؤقت يجب أن يتم في سياق التصادم مع الاحتلال وعلي أرضية التحرر الوطني وفي إطار البديل لاتفاق أوسلو تنفيذا لقرارات المجلس المركزي منذ دورتة بالعام 2015. سيمنع إعلان الدولة كل محاولات الوصايا والبديل ويؤكد الوحدة السياسية والجغرافيا والقانونية للأراضي الفلسطينية وفق القانون الدولي وسيؤكد عدم شرعية الإجراءات والممارسات الاحتلالية خاصة ذات العلاقة بالاستيطان أو تهويد القدس. بالتأكيد فإن إعلان الدولة يجب أن يعزز من منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الجبهة الوطنية العريضة والمعبرة عن الهوية الوطنية الجامعة والممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وعلي قاعدة إدماج الكل الوطني بكل مكوناتها وفق اسس الشراكة السياسية والديمقراطية. وعلية فقد بات من الضروري الشروع الفوري بإعلان الدولة بوصفها عملية كفاحية وصيرورة موضوعية ونقيضة راهنا لمشاريع ما يسمي باليوم التالي في غزة. إن التكتيك الراهن لا يلغي الطموح الوطني بالعمل المستمر ولكن المتراكم لتفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد العنصري في أرض فلسطين التاريخية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد