وجه عبدالرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية بإعادة الخدمة للشركاء (العملاء) واستمرارها للذين تم إيقاف الخدمة عنهم ممن صدرت بحقهم فواتير دون الحد الائتماني مع دراسة صحة الاستهلاك. كما تضمن القرار دراسة اعتراضات شركاء الشركة (العملاء) ممن تجاوزت فواتيرهم الحد الائتماني كل اعتراض على حدة، كما وجه برفع الحد الائتماني للعملاء (شركاء الشركة) من (500) إلى (1000) ريال. وأبانت شركة المياه الوطنية أن التوجيه العاجل يأتي انطلاقاً من حرص الشركة على تحقيق مبدأ شركاؤنا أولاً والذي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى مستويات كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين. وأكدت الشركة أن فرق الصيانة والتشغيل التابعة للشركة ستباشر تطبيق التوجيه وفق المعايير والإجراءات، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الخميس. وبيّنت الشركة أنها تقوم حالياً بدراسة فواتير العملاء التي تم الاعتراض عليها كلاً على حدة، وذلك بهدف معرفة أسباب ارتفاع الفاتورة وتصحيح الأخطاء في حال وجودها، مشيرة إلى أنها تسعى في سرعة البت في الاعتراضات والشكاوى، وعدم إقفال أي اعتراض أو شكوى إلا بعد التأكد من جودة التنفيذ.