وجه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، بإعادة الخدمة إلى العملاء، واستمرارها لمن تم إيقاف الخدمة عنهم، ممن صدرت بحقهم فواتير، دون الحد الائتماني مع دراسة صحة الاستهلاك، وبحث اعتراضات العملاء، الذين تجاوزت فواتيرهم الحد الائتماني، ورفع هذا الحد إلى 1000 ريال، بدلا من 500 ريال. وأوضحت شركة المياه الوطنية، أن التوجيه العاجل يأتي انطلاقا من حرص الشركة على تحقيق مبدأ «شركاؤنا أولا»، والذي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، في تحقيق أعلى مستويات كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، والمقيمين. وأكدت الشركة أن فرق الصيانة والتشغيل التابعة لها، ستباشر تطبيق التوجيهات، وفق المعايير والإجراءات، وذلك اعتبارا من اليوم، مشددة على حرصها على تقديم أفضل الخدمات المائية، والبيئية، التي من شأنها تحقيق رضا شركائها من العملاء. وكشفت الشركة عن أنها تعمل حاليا، على دراسة فواتير العملاء التي تم الاعتراض عليها، كل على حدة؛ بهدف معرفة أسباب ارتفاع الفاتورة، وتصحيح الأخطاء حال وجودها. وأشارت إلى أنها تسعى لتطبيق أقصى معايير الجودة؛ للمساهمة في سرعة البت بالاعتراضات والشكاوى، وعدم إقفال أي اعتراض، أو شكوى إلا بعد التأكد من جودة التنفيذ. وشددت الشركة على التزامها باستقبال أي طلبات لعملائها، والتفاعل معهم من خلال نقاط الخدمة التي أوجدتها، سواء من خلال مراكز خدمات العملاء، أو فرعها الإلكتروني، أو مركز الاتصال الموحد. المزيد من الصور :