أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز على عدم دقة او صحة ما أثير مؤخراً حول فرض الرسوم وتغيير النظام. وأوضحت الهيئة ان القرار الصادر بهذا الشأن قد افاد بالزام موزعي الغاز باستيراد واستخدام صمامات الغاز المزودة بخاصية تصريف الضغط الزائد فقط، (وهي خاصية ضرورية لتأمين الحماية ضد مخاطر انفجار الاسطوانات عند تعرضها للحريق)، ولم يتطرق الى تغيير نظام الصمامات او الى الزامية فرض رسوم إضافية على المستهلك. وأضافت الهيئة ولمزيد من الايضاح، فقد تم المباشرة بالإجراءات اللازمة لغايات اصدار الأدوات القانونية لاعتماد المواصفات الجديدة للصمامات الآمنة وضمان منع استيراد صمامات إسطوانات الغاز غير الآمنه منذ شهر ديسمبر 2012 حيث تم مخاطبة الجهات الرسمية المعنية، وتم الاجتماع مع شركات توزيع الغاز الرئيسية والفرعية والاتفاق على استبدال جميع الصمامات القديمة غير الآمنة بصورة تدريجية، وقد استمر التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصناعة والتجارة وشئون الجمارك وغيرها لسنوات حيث صدر القرار من قبل وزير الصناعة والتجارة بخصوص المواصفات الجديدة بالرقم (41) لسنة 2015 بتاريخ 30/ 4/ 2015 دون ان يتطرق الى فرض رسوم او تغيير نظام، وقد تم منح شركات توزيع الغاز مهلة كافية لتنفيذ التزاماتها باستبدال الصمامات القديمة بأخرى جديدة ذات خاصية تصريف الضغط كي لا يشكل ذلك عبئاً مادياً عليها، لأن سعر الصمام ذي خاصية تصريف الضغط الزائد مقارب لسعر الصمام القديم. من الجدير بالذكر ان الهيئة الوطنية للنفط والغاز تدعم الغاز المسال ولم تفرض اية رسوم ولم تتفق على تحميل المستهلك قيمة الصمام الجديد، وان أسعار إسطوانات الغاز وأسعار المناولة والتوزيع لم يطرأ عليها أي تعديل منذ ثلاث عقود، فلم يسبق للهيئة الوطنية للنفط والغاز ان فرضت أسعارا محددة على إسطوانات الغاز او الصمامات او غيرها، وذلك استنادا الى قاعدة السوق المفتوح والمنافسة التجارية الحرة. هذا وتؤكد الهيئة الوطنية للنفط والغاز على ان أغلب شركات توزيع الغاز قد استبدلت النسبة الاكبر من الصمامات وفقاً للمواصفات الجديدة دون أن تُحمّل المستهلك قيمة الصمام الجديد، إلا إن خطاب الهيئة الوطنية الصادر مؤخرا لشركات توزيع الغاز بخصوص ضرورة التقيد بالقرار الصادر واستكمال استبدال الصمامات خلال مدد محددة قد دفع القلة التي لم تلتزم بالاستبدال الى تحميل المستهلك مبالغ إضافية، لتجنب الأعباء المالية. وأخيرا فان الهيئة الوطنية للنفط والغاز تهيب بالمستهلك بعدم الاخذ بما يثار أحيانا من لغط دون الاستناد الى مصادر موثوقة، وتؤكد على سعيها الدؤوب لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم بكل ما يعد تضليلا ومخالفة للقانون.