سلمت اللجنة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية رؤيتها بتسليم السلاح والمؤسسات وانسحاب الميليشيات وآليات تنفيذ القرار الدولي 2216، في الاجتماع المشترك أمس (الأربعاء). وأوضح مصدر خاص في المشاورات في تصريح إلى عكاظ أن رؤية الشرعية ركزت على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من المعسكرات والوزارات والمواقع العسكرية والنقاط والممتلكات العامة والطرقات الرئيسية، على أن يتم تأمين خروج آمن للمنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم الأسلحة، كما شددت على ضرورة حظر أي وجود غير نظامي أو أي جماعات مسلحة، بحيث تتحمل الحكومة وحدها المسؤولية الأمنية. وأشار إلى أن الرؤية اقترحت تشكيل لجنة عسكرية وأمنية متعلقة بالانسحاب وتسليم الأسلحة، على أن يصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا بتشكيلها لتقوم بمشاركة مراقبين دوليين وتنبثق عنها لجان فرعية في المحافظات، ملخصة مهام اللجنة في الإشراف على الانسحاب من العاصمة وعواصم المحافظات والمدن والمديريات والقرى وغيرها، بحيث تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الأسلحة والمعدات العسكرية من الميليشيات ومن الوحدات العسكرية التي شاركت في القتال، كما تشرف على انسحاب الميليشيات ممن يطلقون على أنفسهم باللجان الثورية التابعة للحوثي والرئيس السابق من مؤسسات الدولة. وبحسب رؤية الشرعية فإن اللجنة تستعين بقوات حفظ السلام اليمنية على أن تلتزم الحكومة بتقديم جميع الأسلحة والمعدات والآليات التي نهبتها الميليشيات، مقترحة إجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وحول تسليم الأسلحة أشار مقترح الشرعية لتسليم السلاح إلى ضرورة تسليم جميع الأسلحة والمعدات والآليات للجان العسكرية والوحدة التي ستحددها اللجنة كموقع للتسليم وبخطة مؤمنة، كما يشمل تسليم منظومة الصواريخ بأنواعها ومعداتها ومنصات الإطلاق وكل ما يتعلق بالقوات الجوية والدفاع الجوي وغيرها، بالإضافة إلى خرائط بحقول الألغام. وتؤكد الرؤية على ضرورة أن تتولى اللجنة الأمنية تأمين جميع المنشآت والمؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية، من خلال قوة من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية. يذكر أن وفد الحوثي وصالح لم يقدما تصورهما للخطة الأمنية حول تسليم السلاح، ومازال وفد الشرعية بانتظار الساعات القادمة ورؤيتهما للجنة.