تواصلت أمس في الكويت مشاورات السلام اليمنية حيث عقد ممثلو الشرعية رؤية الجانب الحكومي لاستعادة مؤسسات الدولة والتهيئة لاستعادة المسار السياسي، والتي أكدت أن الحالة الراهنة في اليمن أصبحت تشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين، وقدمت طلباً لتثبيت الإطار العام وأكدت أن الرئيس المخلوع علي صالح ونجله ضالعان في التهديد. وقالت مصادر في فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي لـالبيان إن ممثلي الشرعية في اللجنة السياسية قدموا ورقة تفسيرية للرؤية حول استعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية السياسية، وأوضحت أن الرؤية مجرد مبادئ عامة ستتبعها خطط تفصيلية بعد أن يتم الانسحاب وتسليم السلاح. وأكدت الورقة على مجموعة من الحقائق أهمها، حيثيات وأسباب القرار 2216 الذي جاء تحت الفصل السابع والجهة المعنية بتنفيذ القرار وعلاقتها بسلطة الدولة وعلاقة القرار 2216، ببقية القرارات ذات الصلة، مؤكدة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار كمرجعيات لشرعيات السلطة وآلية الانتقال السياسي. استعادة الدولة وركزت الورقة على قضية استعادة مؤسسات الدولة، وتحليل عناصر القرار وبقية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتفريق بين المطالب ذات الطابع الإلزامي، وبين التوصيات والمطالب العامة الموزعة في القرارات. وأشارت الورقة إلى أن القرار الدولي تضمن أسماء جديدة لقائمة المشمولين بالعقوبات كما أقر بأن الحالة في اليمن، أصبحت تشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين، وألزم الحوثيين بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. ومن منطلق وحدة وتكامل القرار وما نصت عليه فقراته فإن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ونجله، اعتبرا ضالعين في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن، وتحملهما المسؤولية والشراكة في تيسير التوسع العسكري للحوثيين. نهاية الحرب واعتبرت الرؤية أن المدخل الطبيعي لوضع نهاية للحرب يتمثل بعودة الأمور إلى طبيعتها وإنهاء آثار الانقلاب وفي مقدمتها الالتزام بالسلطة الشرعية. وأوضحت مصادر أن الانقلابيين رفضوا تقديم رؤيتهم أو مناقشة ما طرح وامتنعوا عن الدخول في مهام اللجنة وهي تسليم الأسلحة والانسحاب من المدن. بينما اقرت لجنة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين العمل بالتوازي لإحراز التقدم على المدى القصير لبناء الثقة، وعلى المدى المتوسط والطويل لحل قضية الأسرى والمعتقلين بشكل نهائي.