ارتفع مؤشر الرقم القياسي للطلب الكلي على العمالة بإمارة أبوظبي في الربع الأول 2015 على نحو ملحوظ مسجلاً نحو 704 نقاط مئوية، مقارنة بسنة الأساس 2011 بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من العام 2014 عند نحو 167 نقطة. وجاء أداء المؤشر الربعي الذي تصدره إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء ابوظبي ليعكس زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في الامارة، حيث ارتفع حجم الطلب الكلي على العمالة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول 2015 بنحو 43722 فرصة عمل مقارنة بالربع نفسه 2014 حيث بلغ نحو 8824 فرصة عمل. وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي بالإنابة ان هذا التطور الكبير في الفرص الوظيفية المتاحة من حيث الكم والنوع، والتي جاء أغلبها من القطاع الخاص، يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء سوق العمل بإمارة أبوظبي خلال 2015 مقارنة بالعام السابق، مشيراً الى إن زيادة الطلب على العمالة شملت الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية. نشاط الإنشاءات واوضح ان نشاط الإنشاءات استحوذ على النسبة الأكبر من العمالة المطلوبة خلال الربع الأول 2015 نتيجةً لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة أبوظبي في الإنفاق التنموي في إطار المخصصات التي سبق رصدها للمشاريع الرأسمالية خلال الفترة (2013-2017) والتي تبلغ 330 مليار درهم. وأضاف خليفة المنصوري أن نشاط الصناعات التحويلية جاء في المركز الثاني من حيث حجم العمالة المطلوبة خلال الربع الأول من عام 2015، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات، موضحا أن قيمة الاستثمارات الصناعية في المناطق التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تجاوزت 50 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015، وبلغ عدد المصانع في المناطق التابعة للمؤسسة في أبوظبي والعين 477 مصنعاً، إضافةً إلى أكثر من 128 مصنعاً تجري بها الأعمال الإنشائية. وذكر ان شركة صناعات القابضة اعلنت عن ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات درهم لإنشاء 4 مصانع جديدة في أبوظبي على أن تبدأ في التشغيل بين 2016 و2017. وافاد أنه حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة بإمارة أبوظبي فإن اداء القطاع المصرفي شهد تحسناً خلال الربع الأول 2015 حيث بلغ إجمالي أرباح بنوك أبوظبي المدرجة في سوق الأوراق المالية نحو 5.2 مليارات درهم بنسبة نمو 8.6% في الربع المذكور بالمقارنة مع أرباح الربع الأول 2014، . وبالنسبة للأنشطة التجارية قال المنصوري انها شهدت زيادة في الطلب على العمالة في ظل استمرار تحسن الأداء للمنشآت التجارية، حيث ارتفعت قيمة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي في فبراير 2015 لتبلغ 13.7 مليار درهم بنمو 16.8% مقارنة بالشهر نفسه 2014. وفي قطاع السياحة أوضح أن بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تظهر تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع، حيث ارتفع اجمالي عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية 20% الربع الأول 2015 مقارنة بالفترة نفسها 2014 كما ارتفع عدد الليالي الفندقية 11% وإجمالي إيرادات المنشآت الفندقية 14% وأسهم ذلك في زيادة الطلب على العمالة في أنشطة الفنادق والمطاعم خلال الربع الأول 2015. استقرار أوضح خليفة المنصوري أن أداء القطاع العقاري جاء معتدلاً خلال الربع الأول 2015، حيث ارتفعت إيجارات الوحدات السكنية بنحو 4%، فيما شهد السوق العقاري بوادر استقرار انعكست على حجم الطلب على العمالة من قبل المنشآت العاملة بالأنشطة العقارية والتأجيرية، حيث شهد حجم العمالة المطلوبة انخفاضاً في الربع الأول من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014.