أبوظبي (الاتحاد) ارتفع مؤشر الرقم القياسي للطلب الكلي على العمالة بإمارة أبوظبي، في الربع الأول من عام 2015، على نحو ملحوظ، مسجلاً نحو 704 نقاط مئوية، مقارنة بسنة الأساس (2011)، وذلك بالمقارنة مع مستواه في الربع الأول من عام 2014 عند نحو 167 نقطة. وجاء أداء المؤشر الربعي الذي تصدره إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي، ليعكس زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، حيث ارتفع حجم الطلب الكلي على العمالة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول لعام 2015 بنحو 43722 فرصة عمل، مقارنة بالربع نفسه من عام 2014، حيث بلغ نحو 8824 فرصة عمل. وقال خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة: «إن هذا التطور الكبير في الفرص الوظيفية المتاحة من حيث الكم والنوع، والتي جاء أغلبها من القطاع الخاص، يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء سوق العمل بإمارة أبوظبي خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق»، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على العمالة شملت الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية، وجاءت نتيجةً لتحسن أداء منشآت الأعمال كما يتبين من اتجاهات العديد من المؤشرات القطاعية وأوضح بأن نشاط الإنشاءات استحوذ على النسبة الأكبر من العمالة المطلوبة خلال الربع الأول من عام 2015، ويأتي ذلك نتيجةً لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة أبوظبي في الإنفاق التنموي في إطار المخصصات التي سبق رصدها للمشاريع الرأسمالية خلال الفترة (2013-2017)، والتي تبلغ 330 مليار درهم. وأضاف خليفة المنصوري: «إن نشاط الصناعات التحويلية جاء في المركز الثاني من حيث حجم العمالة المطلوبة خلال الربع الأول من عام 2015، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات»، موضحاً بأن قيمة الاستثمارات الصناعية في المناطق التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (ZonesCorp) تجاوزت 50 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2015، وبلغ عدد المصانع في المناطق التابعة للمؤسسة في أبوظبي والعين 477 مصنعاً، إضافةً إلى أكثر من 128 مصنعاً تجري بها الأعمال الإنشائية. ... المزيد
مشاركة :