تنطلق في العراق يومي الأربعاء والخميس المقبلين، أوسع عملية للتعداد العام للسكان في البلاد لأول مرة منذ 37 عاماً. وقال وزير التخطيط العراقي محمد تميم في تصريح صحفي، إن التعداد العام للسكان الذي سيجرى في العراق يومي الأربعاء والخميس المقبلين هو «أول تعداد تنموي يجرى في البلاد منذ 37 عاماً». وأضاف «أن هذا أول تعداد إلكتروني في العراق يمثل استحقاقاً وطنياً لرسم خارطة للتنمية والخدمات وحريصون على إجرائه كونه يمثل رسالة على الإستقرار وإن بيانات التعداد ستستخدم للتنمية وتحقيق الإستقرار السكاني في البلاد». وأنجزت فرق وزارة التخطيط جميع الاستعدادات من حيث الحصر والترقيم وتنظيم عمليات تعداد إفتراضية لتشخيص مواقع الخلل ومعالجة الأخطاء وبالتالي الوصول إلى عملية تعداد مثالية ودقيقة لإجمالي عدد السكان والتركيبة السكانية من الذكور والإناث والتوزيع للجغرافي وعدد السكان وأعمار المواطنين ونسب كل فئة عمرية. كما تسعى الحكومة العراقية من خلال هذا التعداد إلى الوصول لآليات لتشخيص الوضع المعيشي وتحسين السياسات الإقتصادية ودعم بناء الموازنات السنوية وتزويد صناع القرار بمؤشرات حيوية عن البيئة وتغييرات المناخ وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع البنى التحتية وتطوير جميع القطاعات. وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان صحفي إن «حظر التجوال الخاص بالتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024 سيطبق يومي 20 و21 من الشهر الحالي فقط، ولا وجود لأي تمديد لهذا الحظر أو إضافة توقيتات أخرى وعلى المواطنين الإلتزام بالتعليمات الرسمية والإعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية». كما أعلنت الاجهزة الحكومية إغلاق حميع الطرق الخارجية وإيقاف الحركة بين المحافظات طيلة مدة إجراء التعداد. ومن المنتظر أن تظهر النتائج الأولية للتعداد بعد 24 ساعة من إنتهاء عملية التعداد فيما ستعلن النتائج النهائية بعد شهرين. وتُعد عملية التعداد العام للسكان عام 1977 من أنجح عمليات تعداد للسكان في العراق ولم تتمكن الحكومة من إجراء عمليات تعداد مماثلة لها كل عشرة سنوات بسبب الحرب العراقية الإيرانية «1988-1980»، وحرب الخليج الثانية وفرض الحظر الاقتصادي على العراق على خلفية احتلال الكويت عام 1990 وما تلاها من أحداث حتى سقوط حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. كما أرجأت الحكومات العراقية بعد العام 2003 إجراء عمليات للتعداد العام للسكان بسبب الاضطرابات الأمنية والحرب الطائفية وعدم الإتفاق السياسي على تنظيم عملية التعداد بين الأطراف العراقية. وتعول الحكومة العراقية الحالية كثيراً على نتائج هذا التعداد لرسم سياسات مستقبلية واضحة المعالم للتركيبة السكانية في البلاد التي تشهد نمواً كبيراً حتى بلغ عدد السكان في جميع أنحاء العراق حالياً نحو 42 مليون نسمة بحسب تقديرات لوزارة التخطيط وفقاً لبيانات نظام البطاقة التموينية التي تجهز العراقيين بالمواد الغذائية الأساسية شبه المجانية شهرياً.