اعتبر الناطق الرسمي باسم قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) اندريا تيننتي اليوم (الاثنين) أن القرار الأممي رقم 1701 "لا يزال الإطار الأكثر قابلية للتطبيق المتاح بسهولة" على الرغم من مواجهته "تحديا خطيرا". وقال تيننتي في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إنه "يجب على لبنان وإسرائيل، أولا وقبل كل شيء، القيام بدورهما في تنفيذ هذا القرار، من أراضي كل منهما". وأضاف أنه "لا يمكن لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان والمجتمع الدولي تقديم الدعم في هذا الإطار إلا عندما يلتزمان بذلك، ليس لدى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ولاية إنفاذ". وكان القرار 1701 لعام 2006 وضع حدا لحرب استمرت 33 يوما بين إسرائيل وحزب الله وينص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية في اليونيفيل لمراقبة وقف الأعمال الحربية بالتنسيق مع الجيش اللبناني. كذلك يدعو القرار إلى إيجاد منطقة بين (الخط الأزرق) الواقع بين لبنان وإسرائيل ونهر الليطاني في الجنوب اللبناني، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل. ومنذ 23 سبتمبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما على لبنان أَطلق عليه اسم "سهام الشمال"، في حين يشن حزب الله في المقابل هجمات صاروخية على قواعد ومواقع إسرائيلية في تصعيد خطير للقصف المتبادل بينهما منذ الثامن من أكتوبر 2023 على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة. وقال تيننتي، ردا على سؤال بشأن التحديات التي تواجهها اليونيفيل، إن "حفظة السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة يعملون في ظل ظروف أمنية حساسة وخطيرة للغاية على أرض الواقع". وتابع "أدى التصعيد الكبير الذي بدأ في أواخر سبتمبر، والذي أعقبه لاحقا توغلات برية إسرائيلية في لبنان، إلى زيادة تعقيد الوضع الذي كان يمثل تحديا بالفعل منذ بدء تبادل إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي". ولفت إلى أنه "بعد التصعيدات الأخيرة، تم تعليق دورياتنا إلى حد كبير، وتم تقييد تحركاتنا داخل منطقة العمليات وكذلك بين بيروت والجنوب بشدة". وأشار إلى أنه "في بعض الأحيان، كان الوضع الخطير على الأرض يعني تأخيرات كبيرة في إعادة تزويد أكثر من 50 موقعا لدينا". ومع ذلك قال تيننتي "نواصل مراقبة انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها من مواقعنا في الأمم المتحدة في جميع أنحاء جنوب لبنان كما نواصل تنفيذ المهمات التي أسندها إلينا مجلس الأمن، بحيث لا يزال ضمان سلامة وأمن أفراد حفظ السلام لدينا من أهم أولويات البعثة". وعن التدابير التي اتخذتها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لمنع تصعيد الصراع بين حزب الله وإسرائيل، قال تيننتي إنه "بينما تواصل البعثة رصد الحالة على أرض الواقع والإبلاغ عنها، بما في ذلك الإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 ووقف الأعمال العدائية، ظلت قيادة البعثة على اتصال دائم بالسلطات في كل من لبنان وإسرائيل". وأوضح "كانت رسالتنا إلى الأطراف هي نفسها، وقف القتال والتوتر والعودة إلى طاولة المفاوضات كما شددنا أيضا على أن القرار 1701 - على الرغم من أنه يواجه تحديا خطيرا - لا يزال الإطار الأكثر قابلية للتطبيق المتاح بسهولة". وأكد أن "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان تقف على أهبة الاستعداد لدعم وتيسير تنفيذ أي خريطة طريق سياسية متفق عليها بين الطرفين من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين، ولدينا أيضا قيود لا يمكن للأمم المتحدة إجبار الأطراف على التصرف بطريقة أو بأخرى". إلى ذلك، قال تيننتي إنه "في ظل الظروف الحالية، ظل العمل الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في مجال إزالة عواقب الصراعات من خلال قنوات اتصال مفتوحة مع الطرفين حاسما وأنقذ الأرواح". وأضاف تيننتي "تعرض حفظة السلام التابعون لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لهجمات مباشرة في عدة مناسبات منذ التصعيد الكبير في 23 سبتمبر، مما أدى إلى إصابة بعض حفظة السلام لدينا وإلحاق أضرار بمرافقنا وأصولنا". وأضاف "مع تصاعد العنف، تكيفنا مع الوضع المتدهور، في حين أن الأفراد العسكريين لا يزالون في مواقعهم، ومعظم أفرادنا المدنيين أو أولئك الذين يمكنهم أداء واجباتهم عن بعد قد نقلوا إلى مكان آخر مما سمح لنا ذلك بالحفاظ على الحد الأدنى من البصمة في الجنوب". وتابع "لقد عززنا تدابير حماية القوة في مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في جميع أنحاء منطقة العمليات". وعن الدعم الذي تحتاجه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان حاليا من المجتمع الدولي، قال "نشعر بالتواضع من الدعم الساحق والإجماعي لعمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ولا سيما في مجلس الأمن ولكن أيضا من المجتمع الدولي الأوسع". وأضاف "كان ما يقرب من 50 بلدا من البلدان المساهمة بقوات اليونيفيل، يقف إلى جانب البعثة في تنفيذ ولايتها، وتدفق الدعم يتردد صداه خارج نطاق الأمم المتحدة"، معتبرا أن هذا الأمر "جدير بالثناء حقا". واعتبر أن "رؤية مثل هذا الدعم القوي المستمر أمر مهم للغاية لمواصلة عملنا في ظل تحديات هائلة". وعن الخطوات التي تتخذها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لمعالجة الانتهاكات، قال تيننتي إنه "منذ بدء تبادل إطلاق النار في أوائل أكتوبر من العام الماضي، كانت هناك انتهاكات يومية تقريبا للقرار 1701، الذي لا يزال بمثابة الإطار السياسي الأكثر قابلية للتطبيق لحل دائم، وعلى الرغم من أن هذا الإطار يواجه تحديا خطيرا مع تصاعد التوتر، فقد أصبح تنفيذه الكامل أكثر أهمية". وتابع "تواصل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، من خلال جميع قنواتنا، مناشدة الطرفين لوقف إطلاق النار، وتهدئة التوترات، والعودة إلى وقف الأعمال العدائية، وفي غضون ذلك، ووفقا للتكليف الصادر عن مجلس الأمن، تواصل البعثة رصد الانتهاكات والإبلاغ عنها". وعن الرسالة التي يرغب في إرسالها إلى شعبي لبنان وإسرائيل، قال "لا يوجد بديل عن متابعة السبل السياسية والدبلوماسية وعلى الرغم من الفوارق العرضية في تنفيذ القرار 1701 قبل بدء تبادل إطلاق النار في العام الماضي، كان السلام مستمرا إلى حد كبير على طول الخط الأزرق بحيث تمكن الناس في جنوب لبنان وشمال إسرائيل من القيام بأعمالهم اليومية".