وقال المحامي إيكا بيسيليا الذي يمثل زورابيشفيلي أمام المحكمة الدستورية، أن "الرئيسة قدمت طعنا أمام المحكمة الدستورية لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 26 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق للطابع العالمي للتصويت وسرية الاقتراع". حاز حزب "الحلم الجورجي" 53,93% من الأصوات مقابل 37,79% لتحالف من الأحزاب المعارضة، بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية السبت في بيان. وضمن بذلك 89 مقعدا من أصل 150 في البرلمان. ونددت المعارضة المؤيدة للانضمام لأوروبا بالانتخابات ووصفتها بأنها "مزورة"، في حين دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى التحقيق في "مخالفات" انتخابية. كما نددت الرئيسة بنظام تزوير "متطور" اتبع "منهجية روسية"، مؤكدة أن الانتخابات "كانت خاضعة لسيطرة وتلاعب حزب واحد". ورفضت الامتثال لأمر استدعاء من النيابة العامة لعرض اتهاماتها. وترفض المعارضة دخول البرلمان الجديد الذي من المقرر أن يعقد جلسته الأولى الاثنين. وحذرت الرئيسة من أنها لن توقع على مرسوم عقده، لكن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه أعلن أنه سيتجاوزه. وعبّر جورجيون السبت عن احتجاجهم بعد إعلان لجنة الانتخابات فوز الحزب الحاكم. ووقعت صدامات صباح الثلاثاء عندما بدأت الشرطة في تفريق المتظاهرين الذين كانوا يغلقون أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة، بحسب التلفزيون المحلي. وتعرض العديد من أعضاء المجلس السياسي لحزب أخالي المعارض للضرب والاعتقال، بحسب زعيمه نيكا ميليا. والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) هو من المسائل المدرجة في الدستور الجورجي. واعتبر الاتحاد الأوروبي هذا الاستحقاق الانتخابي امتحانا لجسّ نبض البلد في مساره نحو الانضمام إلى التكتل.