طعنت حركة التغيير الديموقراطي المعارضة في زيمبابوي الجمعة أمام المحكمة الدستورية على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلن فوز زعيم الحزب الحاكم أيمرسون منانغاغوا بها بداية الشهر الجاري. وأمام المحكمة الدستورية 14 يوما لتتخذ قرارها، في حين تأجل أداء الرئيس لليمين، بعد أن كان مقررا الأحد القادم. قدمت حركة التغيير الديموقراطي المعارضة في زيمبابوي الجمعة طعنا إلى المحكمة الدستورية في هراري، على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي نظمت في 30 تموز/يوليو الماضي، وفاز فيها زعيم الحزب الحاكم إيمرسون منانغاغوا. وقال عضو الوفد النائب السابق جيمسون تمبا "لن نرتاح حتى تصبح هذه البلد حرة". وكتب مرشح المعارضة نلسون تشاميسا على تويتر "قدم محامونا الشكوى. لدينا ملف جيد وقضية جيدة". وعبر محامي المعارضة ثاباني مبوفو عن تفاؤله. وقال إن فريقه عثر على "نماذج تظهر أنه تم التلاعب بالنتائج". وقال "نسعى إلى قرار يقول إن تنظيم الانتخابات لم يتم وفقا للدستور والقانون ومعايير المساواة والعدل والشفافية. بمعنى أننا نسعى لأن تعلن المحكمة فوز تشاميسا". وأعرب المحامي عن "ثقته بالمحكمة". ولكن معظم المراقبين يشككون في فرص حصول المعارضة على ما تسعى إليه. تأجيل اليمين الدستورية لمنانغاغوا وأمام المحكمة الدستورية 14 يوما لتتخذ قرارها في حين تأجل أداء الرئيس لليمين، وفق ما أفاد وزير العدل زيامبي زيامبي، بعد أن كان مقررا الأحد. وفاز منانغاغاوا الحليف السابق لروبرت موغابي وزعيم الاتحاد الوطني الأفريقي - الجبهة الوطنية الحاكم بأغلبية 50,8 بالمئة من الأصوات مقابل 44,3% لمرشح المعارضة نلسون تشاميسا. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 10/08/2018