أعدمت السلطات في بنغلاديش القيادي البارز في حزب «الجماعة الإسلامية» المحظورة، مطيع الرحمن نظامي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ارتكبت خلال حرب 1971 للاستقلال عن باكستان. وقال مسؤول في سجن دكا المركزي، جهانجير كبير: «شُنق مطيع الرحمن حتى الموت في تمام الساعة 12:10 صباحا (الأربعاء).» وقال وزير الداخلية البنغلاديشي، أسد الزمان خان، للصحفيين مساء امس الاول، إن نظامي لم يسع للحصول على عفو رئاسي. الاتهامات الموجهة لنظامى تنسيق الإبادة والاغتصاب وتنفيذ مجزرة من كبار المثقفين وتشير التقديرات إلى مقتل ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين شخص في حرب الانفصال عن باكستان والتي استمرت تسعة أشهر. نظامي هو الشخص الخامس الذي حُكم عليه بالإعدام من قبل محكمة جرائم الحرب منذ عام 2013، وهو القيادي الرابع في «الجماعة الإسلامية» الذي نُفذ فيه حكم الإعدام، بالإضافة إلى علي إحسان محمد مجاهد وعبدالقادر ملا ومحمد قمرالزمان، الذين أعدموا جميعا بتهم مماثلة. وكانت «الجماعة الإسلامية» تعارض بشدة الانفصال عن باكستان، ووضع الحظر على الحزب بعد فترة وجيزة من استقلال بنغلاديش، وعادت «الجماعة» لتدخل الوسط السياسي لعدة سنوات قبل إعلان السلطات أنها جماعة «غير قانونية» مرة أخرى في 2013. وتجمعت حشود المبتهجين بخبر وفاة نظامي خارج السجن، ومشت مواكب الناس ووزعوا الحلوى والعديد من الأحذية المستعملة لضرب ملصقات تحمل وجه نظامي. ونشرت الشرطة عددا كبيرا من عناصرها في جميع أنحاء محيط السجن لتعزيز التدابير الأمنية.وقال القائم بأعمال رئيس «الجماعة الإسلامية»، مقبول أحمد، إن نظامي كان ضحية «انتقام سياسي»، في حين قال مدير قسم آسيا لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية: «في حين يعتقد العديد في بنغلاديش أن نظامي مذنب ويريدون معاقبته، ولكن العدالة لا تتحقق سوى عبر المحاكمات العادلة.. بدلا من الشنق المعجّل، كان يجب على السلطات في بنغلاديش أن تفعل كل ما في وسعها لضمان حصول الضحايا على إجابات دقيقة حول المسؤولية عن جرائم بهذه الخطورة.