استقبل كثير من المراقبين والمهتمين والمواطنين بارتياح الأمر الملكي الكريم القاضي بفصل مجلس حماية المنافسة التجارية عن وزارة التجارة، وربطه برئيس مجلس الوزراء مباشرة. وهذا ما كان ينادي به الجميع منذ سنوات لمنح المجلس الاستقلالية في اتخاذ القرارات، وليؤدي وظائفه المطلوبة والمتوقعة منه لكبح الممارسات الاحتكارية، والتحكم بأسعار السلع في سوق عريضة كان من الصعب على المجلس في وضعه السابق السيطرة عليها، ما تسبب في معاناة المستهلكين جراء الاتفاقيات والممارسات الاحتكارية من قِبل بعض الشركات والمؤسسات المهيمنة التي تستثمر في مجال العقار، والاستقدام، وتجارة السلع والخدمات. وأمام المجلس الجديد جملة من التحديات من أهمها: ضعف بنية المجلس في وضعه الحالي، وافتقاره للكوادر المتخصصة، وعدم وجود موارد مالية كافية، واعتماده على مأموري ضبط غير مؤهلين، وخروج بعض الموظفين من ذوي الخبرة في القضايا، وعدم وجود خطة وبرنامج عمل واضح، ما جعل المجلس شبه متوقف عن أداء وظائفه، وأغلب شكاوى الشركات والمواطنين يكون مصيرها الحفظ. قرار ربط المجلس بأعلى سلطة في الدولة مباشرة يعد خطوة مهمة نحو الأمام ستساعده على تجاوز الصعاب، ومن المتوقع أن تسخِّر لرئيسه الجديد كل عوامل النجاح. المطلوب منه تعديل النظام بما يتوافق مع قرار فصل المجلس عن وزارة التجارة، واستقطاب طاقم إداري وفني متخصص، والاستغناء عن الأعضاء غير المتفرغين الذين ينتمون إلى وزارات وجهات حكومية أخرى، واستعادة بعض الكوادر السابقة التي حققت نجاحات معقولة في القضايا التي عُرضت عليه خلال عهد أمينه السابق، إن أمكن ذلك.