قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان ان قانون المنافسة الجديد الذي سيعرض على مجلس الامة بدور الانعقاد المقبل سيزيد صلاحيات جهاز حماية المنافسة على نحو يعزز تكافؤ الفرص بين المتنافسين.واضاف الروضان في كلمة خلال ندوة (حماية المنافسة وحماية المستهلك) التي نظمها جهاز حماية المنافسة اليوم الاربعاء ان القانون الجديد سيحد من القيود التي تواجه تفعيل دور الجهاز الرقابي كا سيسهم في نشر الوعي والثقافة بالمنافسة في المجتمع.واوضح ان الجهاز يسهم في توفير الخيارات والبدائل وضمان الجودة والاسعار المناسبة من خلال الرقابة على الاسواق كما يعمل على نشر ثقافة المنافسة الحرة والتصدي للاحتكار والتعاون التام مع اجهزة الدولة المختصة لضمان تدفق السلع والخدمات.واكد اهمية دور الجهاز في التحقيق بقضايا الاحتكار والرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ ونشر الوعي التنافسي لرفع مكانة الكويت الدولية ورفع مؤشرات تنافسية الاقتصاد الوطني.وذكر ان جهاز حماية المنافسه من الاجهزة الجديد في الدولة كما يعد من الادوات المهمة التي تهدف إلى تحسين بيئة الاعمال في العالم الاقتصادي.من جانبه قال رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي في كلمة مماثلة ان الجهاز استقبل الكثير من الشكاوى وقام بالعديد من المبادرات والدراسات عن عدة قطاعات السوق.واضاف العجمي ان الكثير من الشركات والجهات الاقتصادية بدأت تتعاون مع الجهاز وتلتزم بتعليماته ما يجعل عمل الجهاز خلال العامين المقبلين فني أكثر منه اداري.وبين ان الجهاز وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة حيث يتم التنسيق معه في حال رصد اي مخالفات قد تظهر وتؤثر على المستهلك لمنع اي زيادة مصطنعة في الأسعار.وذكر ان دور جهاز حماية المنافسة يكمن في حماية الأسواق المحلية من الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة كما يقوم باتخاذ ما يلزم لحماية المنتجات الوطنية وحماية المنافسة الحرة في السوق بالتعاون مع الجهات المعنية.وقال انه تم إعداد قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية متوقعا ان يتم إقراره من مجلس الأمة خلال دور الانعقاد المقبل وذلك لكي يقوم الجهاز بالدور الرقابي المطلوب منه.بدوره قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك بوزارة التجارة عيد خليف الرشيدي ان معظم دول العالم تأخذ بمبدأ الاقتصاد الحر والكويت تندرج في هذا المجتمع الاقتصادي ومن شأن الأخذ بهذا المبدأ زيادة لمنافسة في الأسواق التجارية والمالية والصناعية وغيرها.واوضح الرشيدي ان الاقتصاد الحر يجب ان يظل في اطار من المشروعية التي يتكفل بتنظيمها القوانين لأن حرية المنافسة تؤدي بالضرورة متى تمت في اطار من الشفافية والرقابة الى تحقيق الخدمة الأفضل والجودة المثلى.واكد ان اي خلل بقواعد المنافسة يؤدي حتما الى الاختلال بالتوازن المنشود لقوى العرض والطلب في السوق مبينا ان المعيار الرئيسي للتنافس في سوق السلعة هو العمل على خفض سعرها وتحسين جودتها.