وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية وشركة أبوظبي للموانئ الإماراتية اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة (شرق بورسعيد) الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس. وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان ان توقيع المذكرة جاء بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين والرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي أحمد المطوع. واكد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها خاصة في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزا رائدا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن. واضاف ان الهيئة قطعت شوطا كبيرا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل الموانئ التابعة لها جنبا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة الدولية. واشار الى توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع وخاصة الحبوب وزيوت الطعام وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة. ولفت جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليا من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية فضلا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي. وبموجب الاتفاقيات الجديدة ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.