وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة (أبو ظبي للموانئ) الإماراتية اليوم (الأربعاء) مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة شرق بورسعيد، شمال شرق القاهرة. وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي شهد اليوم "مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة أبو ظبي للموانئ الإماراتية وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة، داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع". ووفقا للبيان، تتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والمنتجات التكنولوجية، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد. ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبو ظبي، بحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل المصري، والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، ومريم الكعبي سفيرة الإمارات لدى مصر. وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان الجابر إن المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد تعد واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في مصر، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط. ومن المقرر أن تشارك مجموعة موانئ أبو ظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري. فيما أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إحدى الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزا رائدا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر وتموين السفن به. وأضاف أن الهيئة العامة قطعت شوطا كبيرا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل الموانئ التابعة لها، جنبا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة في مصاف المنافسة دوليا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع. ولفت إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، ما يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها مصر، فضلا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.