الرياض 05 شعبان 1437 هـ الموافق 12 مايو 2016 م واس نوه عدد من رجال الأعمال في مدينة الرياض بالأوامر الملكية الأخيرة التي شملت دمج وإعادة تسمية عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، مؤكدين أنها جاءت لتوطد لرؤية 2030 التي ستعمل على نقل المملكة العربية السعودية إلى آفاق اقتصادية واستثمارية جديدة في إطار التحول الوطني. وأكد رجل الأعمال الدكتور ياسر بن محمد الحربي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن القرارات الملكية الأخيرة يمكن تسميتها بإعادة هيكلة عدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص التي من شأنها تسريع اتخاذ القرارات وتقليل المعاملات البيروقراطية التي تتسم بالبطء الشديد ،منوها بأن القطاع الخاص سيكون المستفيد الأكبر من تلك القرارات كونها اتسمت بدمج عدد من الوزارات ذات الطابع التجاري والاستثماري كوزارة التجارة والاستثمار في وزارة واحدة مما سيسهل كثيرا على المستثمرين التعامل معها. وأفاد أن المملكة تؤكد مجدداً عبر القرارات الملكية الأخيرة عزمها على المضي قدماً في تنفيذ متطلبات رؤية 203م وبرنامج التحول الوطني بهدف تجهيز القطاع العام ليكون قاطرة هذا التحول بشراكة كبيرة مع القطاع الخاص ، لافتا النظر إلى أن القطاع الخاص ممثلا بالغرف التجارية ومجلس الغرف السعودية ومجالس الأعمال المشتركة مع الدول الصديقة قد أثبت قدرته على بناء شراكات مع القطاع الخاص في الدول الشقيقة والصديقة وأنه يمكن التعويل عليه لبناء شراكات حقيقية تقوم على الاستثمار والمنفعة المتبادلة. وحث الدكتور ياسر الحربي قطاع الأعمال السعودي إلى النظر بايجابية كبيرة لما تشهده المملكة من تحول كبير وإعلاء لدور القطاع الخاص في التنمية الوطنية خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري عبر تسخير خبرات القطاع الخاص وامكاناته ومرونته لبناء شراكات عديدة يعود نفعها للوطن والمواطن. وقال إنه لاخوف على المستقبل الاقتصادي للمملكة في ظل وجود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رسم تلك الرؤية وتعهد بتنفيذها بما يضمن نجاحها باذن الله بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمملكة. // يتبع // 13:55ت م spa.gov.sa/1499735