أكد المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان، أن التنظيم الجديد للعمالة المنزلية الذي تعتزم تطبيقه الوزارة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة، يقوم على ضمان حقوق جميع الأطراف، ويأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي طرحتها مختلف الجهات ذات العلاقة بما يتوافق مع الأنظمة التي وضعتها الوزارة التي تراعي المصلحة العليا للوطن والمواطن. عقد التوسط قال العليان لدى تدشينه أمس ورشة عمل خاصة لمكاتب الاستقدام الأهلية بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بمكتب وزارة العمل في جدة: إن النظام الجديد شدد على أن تكون ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية للمرخص لهم فقط، عبر عقد يسمى "عقد التوسط في استقدام العمالة المنزلة"، وفق نموذج أعدته وزارة العمل يحدد التزامات الطرفين وحقوقهما، والعدد المطلوب من العمالة ومهمتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وأجورهم وفترة تجربة العامل، والمدة الزمنية المطلوبة للاستقدام، وغرامات التأخير، وأي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان. وأوضح العليان أن المرخص لهم بممارسة الوساطة والاستقدام ستكون لديهم مسؤولية كاملة لمدة لا تقل عن 90 يوما من تاريخ تسليم العامل لصاحب العمل، ويجوز لمكتب الاستقدام أو أي جهة استقبال وإيواء العمالة التي يتوسط في استقدامها لحين تسليمها لصاحب العمل، وفقا للإجراءات التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وللوزارة الحق في أن تلزم المكتب باستقبال العمالة وإيوائها. العقد الجديد عرضت وزارة العمل ممثلة بوحدة الإشراف على توظيف العمالة بفرع مكتب العمل بجدة، العقد الجديد لتقديم خدمات العمالة المنزلية، على أكثر من 30 مكتب استقدام، والتي تعتزم تطبيقه في الفترة المقبلة لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة، وضمان حقوق الطرفين، والمساهمة في مواجهة ظاهرة هروب وتسرب البعض الخادمات والسائقين، والذي يشدد على التزامات مكاتب الاستقدام ودورها الإيجابي في التنظيم الجديد. اللائحة والنظام قدم مشرف الإدارة العامة على توظيف العمالة بفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة زكي المحمدي شرحا كاملا عن اللائحة والنظام الموجود، مشيرا إلى أن المادة الـ27 من النظام تجيز لصاحب مكتب الاستقدام أن يطلب إلغاء ترخيصه قبل 90 يوما من التاريخ المقترح لإلغاء الترخيص.